من المنتظر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر المقبل، مع إمكانية إعادة فتح النقاش حول خفض جديد في الخريف، في حال سجل النشاط الاقتصادي تراجعاً، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة.
وكانت رئيسة البنك كريستين لاغارد قد أكدت في يوليوز الماضي أن المؤسسة المالية “في وضع مريح”، بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2 في المائة، منهية بذلك دورة من التخفيضات استمرت عاما كاملا، وأدت إلى مراهنة المستثمرين على فترة طويلة من الاستقرار.
وتشير معطيات حديثة عرضها مسؤولون بالبنك، على هامش ندوة جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر صلابة تفوق التوقعات السابقة، فيما ظل التضخم قريباً من المستوى المستهدف عند 2 في المائة.
كما أوضحت المصادر أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة، جاءت ضمن توقعات البنك، ما ساعد على تفادي السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.
وبحسب نفس المصادر، فإن قرار خفض الفائدة في 11 شتنبر المقبل لم يعد مطروحاً إلا إذا أظهرت البيانات الاقتصادية المقبلة، خصوصاً التضخم في غشت واستطلاعات النشاط الاقتصادي، مؤشرات تدهور مفاجئ.
وتبقى الاحتمالات قائمة لاستئناف النقاش حول مزيد من التيسير النقدي في اجتماعات 30 أكتوبر و18 دجنبر، لاسيما إذا انعكست الرسوم الجمركية الأميركية سلباً على صادرات منطقة اليورو، أو استمرت الأزمة الأوكرانية في تعطيل الآمال بإنهاء الحرب.
من المنتظر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر المقبل، مع إمكانية إعادة فتح النقاش حول خفض جديد في الخريف، في حال سجل النشاط الاقتصادي تراجعاً، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة.
وكانت رئيسة البنك كريستين لاغارد قد أكدت في يوليوز الماضي أن المؤسسة المالية “في وضع مريح”، بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2 في المائة، منهية بذلك دورة من التخفيضات استمرت عاما كاملا، وأدت إلى مراهنة المستثمرين على فترة طويلة من الاستقرار.
وتشير معطيات حديثة عرضها مسؤولون بالبنك، على هامش ندوة جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر صلابة تفوق التوقعات السابقة، فيما ظل التضخم قريباً من المستوى المستهدف عند 2 في المائة.
كما أوضحت المصادر أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة، جاءت ضمن توقعات البنك، ما ساعد على تفادي السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.
وبحسب نفس المصادر، فإن قرار خفض الفائدة في 11 شتنبر المقبل لم يعد مطروحاً إلا إذا أظهرت البيانات الاقتصادية المقبلة، خصوصاً التضخم في غشت واستطلاعات النشاط الاقتصادي، مؤشرات تدهور مفاجئ.
وتبقى الاحتمالات قائمة لاستئناف النقاش حول مزيد من التيسير النقدي في اجتماعات 30 أكتوبر و18 دجنبر، لاسيما إذا انعكست الرسوم الجمركية الأميركية سلباً على صادرات منطقة اليورو، أو استمرت الأزمة الأوكرانية في تعطيل الآمال بإنهاء الحرب.