أدخل المرسوم الحكومي الجديد المتعلق بتطبيق العقوبات البديلة، الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، آلية “الغرامة اليومية” كأداة عملية لإخلاء سبيل المحكوم عليهم، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى توفير بديل ملموس للسجن. ويحدد المرسوم كافة التفاصيل الإجرائية لتطبيق هذه العقوبة، التي تسمح للمحكوم عليه باستبدال ما تبقى من مدته الحبسية بمبلغ مالي.
ويتمثل جوهر هذه العقوبة في أن يتم احتساب المبلغ الإجمالي للغرامة بضرب عدد الأيام المتبقية من العقوبة الحبسية في قيمة “الغرامة اليومية” التي حددها القاضي. ويتولى الموظف المسؤول عن الضبط القضائي في المؤسسة السجنية مهمة هذا الحساب، تحت إشراف مدير السجن، ليُبلغ المحكوم عليه بالمبلغ المستحق.
وقد نص المرسوم على مرونة كبيرة في طرق الأداء، حيث يمكن للمحكوم عليه أو أحد أفراد عائلته تسديد المبلغ المستحق كاملا عبر عدة وسائل، منها صندوق المحكمة، أو عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب الخاص بالمحاسب القضائي. كما أتاح المرسوم إمكانية الأداء باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، مما يسهل العملية بشكل كبير.
ولضمان تفعيل القرار القضائي بشكل فوري، يمنح المرسوم مدير المؤسسة السجنية صلاحية مباشرة الإفراج عن المحكوم عليه بمجرد تسديده لمجموع مبلغ الغرامة وتقديم ما يثبت ذلك. وفي المقابل، يقوم المدير على الفور بموافاة قاضي تطبيق العقوبات بجميع الوثائق التي تفيد عملية الدفع لاستصدار أمر إطلاق السراح النهائي.
وفي إطار التيسير على المحكوم عليهم، منح المرسوم صلاحية لقاضي تطبيق العقوبات بالسماح بتقسيط مبلغ الغرامة اليومية، مع وضع جدول زمني محدد للتنفيذ. كما تضمن المرسوم إجراء فريداً يسمح للمحكوم عليه بأن يأذن باقتطاع قيمة الغرامة أو جزء منها مباشرة من حسابه المالي الشخصي المفتوح داخل المؤسسة السجنية.
ويُعتبر نظام “الغرامة اليومية” أحد أبرز أدوات الإصلاح التي تضمنها المرسوم، إذ يهدف إلى تخفيف العبء عن السجون من خلال توفير حل بديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، مع إعطاء المحكوم عليهم فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل أسرع مقابل التزامهم بدفع الجزاء المالي.