أشادت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بالتراجع عن شرط شهادة الباكالوريا في صفقات أعوان الحراسة بالمستشفيات العمومية واعتماد المستوى الإعدادي مع احتساب الخبرة المهنية كشرط أساسي.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “عبّر” الإلكترونية، أن هذا القرار جاء استجابة لمراسلتها وما تضمنته من مرافعة مسؤولة للدفاع عن حقوق ومكتسبات أعوان الحراسة الخاصة معتبرا إياه انتصارا يترجم التراكم النضالي واليقظة المستمرة وإصرارها على إنصاف فئة طالها التهميش والإقصاء رغم دورها الحيوي في حماية المؤسسات وتأمين مرتفقيها وخدماتها.
كما توجهت النقابة الوطنية بالشكر إلى الإعلام الوطني على مواكبته المهنية لأنشطتها ومساهمته في إيصال صوت هذه الفئة إلى الرأي العام وتسليط الضوء على معاناتها العادلة.
وشدد البلاغ على أن هذه الخطوة تشكل مكسبا أوليا مؤكدا في الوقت نفسه أن ملفات أخرى ما تزال مطروحة على الطاولة وفي مقدمتها ساعات العمل الطويلة والأجور الهزيلة وظروف العمل القاسية والحماية الاجتماعية.
ودعت النقابة جميع حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ بالمغرب إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والتحلي بروح الانضباط والمسؤولية في مواقع العمل مع الاستمرار في التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق كافة المطالب العادلة مؤكدة أن وحدة الصف تحت لواء النقابة الوطنية هي السبيل إلى انتزاع الحقوق وصون الكرامة.
وكانت النقابة، قد وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تؤكد فيها أن اشتراط التوفر على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها كحد أدنى للولوج إلى العمل يشكل شرطاً “مجحفاً” يستبعد العديد من الأعوان القدامى الذين راكموا سنوات طويلة من الخبرة الميدانية في حماية وتأمين المؤسسات الصحية.
وأكدت النقابة أن التجربة العملية والتكوين المستمر يظلان الركيزة الأساسية لنجاعة أداء مهام أعوان الحراسة، مشيرة إلى أن اشتراط شهادة البكالوريا، دون احتساب الخبرة المهنية، يعد ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص وإجهازاً على الحقوق المكتسبة، فضلاً عن كونه تهديدا مباشرا للاستقرار المهني والاجتماعي لمئات الأسر.
وأعربت نقابة أعوان الحراسة، في المراسلة ذاتها، عن استغرابها مما ورد في دفتر التحملات المرتبط بالصفقة العمومية رقم 10/2025 DRSPSF الخاصة بخدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية وعدد من الجهات، معتبرة أن الشروط المعتمدة تتضمن إقصاءً ممنهجاً لفئة واسعة من الأعوان.