موازاة مع التحضيرات التي باشرتها وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، تشهد عدد من الأقاليم على مستوى الأحزاب السياسية “حرب استقطابات” مبكرة، مع بداية سباق محموم لتأمين مرشحين ذوي ثقل انتخابي.
وتتمحور هذه “الحرب” على استقطاب شخصيات وازنة في مناطقها، من أعيان ومقاولين ورؤساء جماعات حاليين أو سابقين، وحتى فعاليات جمعوية شابة، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة، وذلك لضمان تحقيق نتائج إيجابية في استحقاقات 2026.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن هذه “الحرب” الطاحنة تجري بشكل خفي بين أحزاب الأغلبية الحكومية على وجه الخصوص، حيث تسعى كل قوة سياسية لاستقطاب الأسماء التي سَتُمَكِّنُهَا من ضمان مقعد في مجلس النواب.
وفي هذا السياق، بدأت قيادات عدة أحزاب، خاصة من الأغلبية الحكومية، في عقد تجمعات بمنازلها يحضرها عدد من الأعيان المحليين، ورؤساء الجماعات من توجهات سياسية أخرى، من أجل دراسة الأسماء المرشحة للترشح في عدد من الدوائر الانتخابية.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذه التحركات مردها إلى الإشارات الواضحة من وزارة الداخلية حول جدية الاستعدادات، خصوصا بعد التوجيهات الملكية الأخيرة، حيث دفعت الأحزاب إلى عدم انتظار اللحظات الأخيرة، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي شهدتها الخريطة السياسية بعد انتخابات 2021.
وتتخذ “حرب الاستقطابات”، بحسب مصادر الجريدة، أشكالا متعددة، تبدأ باجتماعات سرية واتصالات مكثفة، وتقديم وعود بتزكية مضمونة في الدوائر الانتخابية التي تتمتع فيها هذه الشخصيات بنفوذ، مقابل تغيير ولائها السياسي.
ويرى مراقبون أن هذا المشهد يؤكد على أن الانتخابات التشريعية لعام 2026 قد بدأت فعليا على الميدان، وأنها ستكون معركة استراتيجية حاسمة بين الأحزاب، لا تعتمد فقط على البرامج السياسية، بل على قدرة كل حزب على بناء شبكته من الفاعلين المحليين القادرين على حسم نتائج الصناديق.
في سياق متصل، يرتقب أن تسلم الأحزاب السياسية في غضون الأسبوع الجاري، مقترحاتها بخصوص مدونة الانتخابات إلى وزارة الداخلية حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وكان الملك محمد السادس، طالب في خطابه بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، بإخراج القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة سنة 2026.
وقال الملك “ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.