شهدت منطقة دار بوعزة بإقليم النواصر، خلال الساعات القليلة الماضية، حملة أمنية مكثفة استهدفت عددا من الأشخاص الذين ينتحلون صفة “حراس سيارات” دون أي سند قانوني، خصوصا بالمناطق القريبة من الشاطئ التي تشهد توافدا كبيرا للمصطافين خلال فصل الصيف.
وقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف عدد من المخالفين، مع تحرير محاضر قانونية في حقهم، في خطوة لاقت استحسانا واسعا من قبل فعاليات نقابية وحقوقية كانت قد دقت ناقوس الخطر بشأن ظاهرة “ابتزاز المواطنين” من قبل أشخاص يفرضون عليهم أداء إتاوات مقابل ركن سياراتهم في الفضاءات العمومية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تزايد شكايات المواطنين، خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ يعمد بعض الأشخاص إلى استغلال الفوضى والازدحام بالقرب من الشواطئ، منتحلين صفة “حارس سيارات” دون ترخيص، ويفرضون مبالغ مالية متفاوتة على المواطنين تحت التهديد أحيانا أو بأساليب تنطوي على قدر كبير من الإكراه المعنوي.
وأعرب سعيد المهتدي، الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع الخدمات التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ورئيس الجمعية الوطنية “سند للعدالة الاجتماعية”، عن دعمه الكامل للإجراءات التي باشرتها السلطات المحلية بدار بوعزة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي استهدفت ظاهرة منتحلي صفة حارس سيارات، واصفا هذه التحركات بأنها “خطوة إيجابية تستحق التنويه”.
وقال المهتدي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن انتشار أشخاص ينتحلون صفة حراس السيارات أصبح يشكل مصدر قلق متزايد للمواطنين، بسبب ما يمارسونه من ابتزاز وضغط نفسي على مرتادي الشوارع والشواطئ، خاصة في المناطق التي تعرف إقبالًا كبيرًا خلال فصل الصيف، مثل كورنيش دار بوعزة.
وأضاف أن هؤلاء الأفراد يفرضون على السائقين إتاوات غير قانونية دون أي صفة رسمية أو ترخيص من السلطات، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للقانون ويستدعي تدخلًا حازمًا من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، ذكّر المتحدث بأن جماعة دار بوعزة سبق لها أن ألغت مجموعة من صفقات كراء المرائب ومواقف السيارات، بناءً على تعليمات مباشرة من عامل عمالة إقليم النواصر، وذلك بعد تسجيل خروقات واضحة في دفاتر التحملات التي كانت تُعتمد لتأطير هذه الصفقات.
واعتبر المهتدي أن هذا القرار شكل حينها خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات بسبب استمرار بعض الأشخاص في استغلال الفوضى التنظيمية للسيطرة على الشوارع العامة وتحويلها إلى “ممتلكات خاصة” يستفيدون منها خارج إطار القانون.
وأوضح المهتدي أن عددا من الأفراد يستوطنون محيط الشواطئ والشوارع الحيوية بدار بوعزة، ويقدمون أنفسهم كحراس سيارات دون توفرهم على أي سند قانوني أو صفة مهنية، مستغلين الفراغ القانوني وغياب المراقبة المستمرة.
وحذر من أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على الابتزاز المالي، بل تتعداها أحيانًا إلى الترهيب اللفظي والتهديد بالعنف ضد من يرفض الدفع، مما يخلق حالة من التوجس لدى السكان والزوار على حد سواء.
وفي ختام تصريحه، دعا الكاتب العام للنقابة إلى ضرورة تفعيل المتابعة القضائية في حق كل من يثبت تورطه في انتحال صفة حارس سيارات، مشددًا على أهمية التطبيق الصارم للقانون وعدم التساهل مع هذه الفئة التي تنتهك النظام العام وتضر بصورة الجماعة الترابية.
وأكد المهتدي أن تنظيم هذا القطاع يندرج ضمن أولويات حماية الفضاء العام وصون كرامة المواطنين، مطالبًا بتدخل فوري ومستدام للسلطات المحلية والأمنية من أجل إنهاء هذا العبث.