اتفق المغرب وإسبانيا، خلال اجتماع اللجنة المشتركة حول النقل الطرقي الدولي، على إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير قطاع النقل بين البلدين، حيث طالبت الرباط برفع حصة رخص السفر إلى 110 آلاف رخصة للسنة المقبلة، استجابة للزيادة الملحوظة في المبادلات التجارية والطابع المتنامي للنقل الطرقي بين البلدين.
وعقدت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية حول النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، اجتماعا يومي 19 و20 يونيو 2025، بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام في مدريد، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتيسير عمليات النقل بين البلدين.
وشهد اللقاء، الذي ترأسته عن الجانب الإسباني روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل، وعن الجانب المغربي لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، تأكيدا متبادلا على جودة العلاقات بين البلدين، وعلى الرغبة المشتركة في تطوير التواصل وتحسين العمليات اللوجستية والنظم التنظيمية، من أجل دعم فعالية واستدامة وسلامة النقل الطرقي الدولي.
وناقش الجانبان تطور المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، والتي بلغت مستوى قياسيا جديدا خلال سنة 2024، وأعربا عن ارتياحهما لهذا الارتفاع اللافت.
وفي هذا السياق، طالب الجانب المغربي برفع حصة رخص السفر إلى 110 آلاف رخصة، بزيادة 30 ألف رخصة عن الحصة الحالية، وذلك استجابة للطلب المتزايد الناتج عن التوسع في المبادلات التجارية.
كما اتفق الطرفان على عقد لجنة تقنية في أكتوبر 2025 لمتابعة تحديث البيانات وتقدير الحصة للسنة المقبلة، على أن يعقد اجتماع مشترك بالمغرب بناء على اقتراح الرباط.
وبخصوص التحول الرقمي، تم الاتفاق على اعتماد منصة CEMT/ITF الرقمية الجديدة اعتبارا من يناير 2026، مع دراسة نموذج مؤقت للرخص يُعتمد خلال المرحلة الانتقالية.
وفي موضوع نقل المسافرين، طلب الجانب الإسباني من المغرب تعزيز الخطوط المنتظمة للنقل الدولي خلال فصل الصيف، وهو ما أكد الجانب المغربي عزمه عليه ضمن عملية “مرحبا”، رغم تراجع الطلب نتيجة تفضيل المسافرين النقل الجوي.
وشملت المباحثات، أيضا، قضايا مختلفة، مثل معالجة الاكتظاظ في ميناء طنجة المتوسط، وتبسيط إجراءات منح رخص النقل الاستثنائي، إضافة إلى مشكلة الغرامات المتعلقة بتجاوز حد الوقود في ميناء الجزيرة الخضراء، حيث أوضح الجانب الإسباني أن ذلك يدخل ضمن التشريعات الأوروبية.
يُذكر أن هذه اللجنة المشتركة تمثل إطارا أساسيا لتنسيق الجهود بين البلدين في مجال النقل الطرقي، وتعكس حرص المغرب وإسبانيا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والأشخاص عبر الحدود.