أثار الارتفاع غير المسبوق في واردات الغازوال الإسباني من المغرب خلال الأشهر الأخيرة موجة من الشكوك لدى السلطات الإسبانية، التي تخشى أن تكون هذه الإمدادات تحمل في طياتها التفافا على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وبحسب صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.
ويشير محللون، حسب المصجر نفسه، إلى أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية.
وتظهر بيانات تتبع السفن من شركة Vortexa أن المغرب استورد خلال سنة 2025 أكثر من مليون طن من الغازوال الروسي، ما يمثل حوالي 25% من إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% في 2024.
ويثير غياب المصافي العاملة في المغرب منذ 2016، وفق مراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لهذه الكميات، ما يعزز فرضية إعادة التصدير نحو أوروبا.
وقد سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما فيها وزارة الانتقال البيئي، تحقيقا في الشحنات الأولى التي وصلت من ميناء طنجة منذ 2023، لكنها لم تتمكن من إثبات منشأ روسي واضح بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام.
وتأتي هذه الشبهات في سياق أوسع يرتبط بما بات يُعرف إعلاميًا بـ”مافيا الغازوال”، وهي شبكة يشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول خاضعة للعقوبات الدولية – منها روسيا وسوريا وإيران – وإعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وبلغت القيمة الإجمالية لهذا التحقيق 2,04 مليار دولار.
وكان المدير العام لشركة Exolum الإسبانية، خورخي لانزا، قد صرّح منتصف 2023 بأن بلاده تفتقر إلى الوسائل التقنية الكافية لتحديد مصدر الغازوال بدقة، خاصة عند مروره عبر وسطاء في بلدان ثالثة.
وقد طالت التحقيقات عدة شركات إسبانية متهمة بالاستفادة من فرق الأسعار عبر استخدام وقود روسي رخيص، ما دفع ببعضها إلى التعليق المؤقت أو مواجهة دعاوى قضائية.