اعترفت وزارة الداخلية بتسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراض فلاحية مجاورة بجماعة “خط أزكان” بإقليم آسفي، وذلك بشكل عرضي خلال التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المنطقة سنة 2025.
جاء هذا الاعتراف في جواب الوزير عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي.
وأوضح الوزير أن هذه الحادثة تبقى معزولة، وأن المياه التي تسربت سبق أن خضعت للمعالجة وفق المعايير البيئية المعتمدة، في إطار مشروع تطهير سائل مهيكل يندرج ضمن البرنامج الوطني للتطهير المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع تم بموجب اتفاقية شراكة موقعة سنة 2021، تضم وزارة الداخلية، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي، إلى جانب عدد من الجماعات والمجلس الإقليمي، بكلفة إجمالية تناهز 223.1 مليون درهم، ويهدف إلى تحسين الظروف الصحية وحماية البيئة والموارد المائية.
وأكد الوزير أن محطة معالجة المياه العادمة بمركز بوكدرة، التي دخلت حيز الخدمة أواخر سنة 2024، تعتمد نظاما بيولوجيا مطابقا للمعايير الوطنية، وقد صادق على موقع تصريف المياه المعالجة بوادي غمرة لجنة جهوية للبيئة سنة 2019، بعد دراسة تقييم الأثر البيئي.
وبخصوص التدابير المتخذة، أوضحت الوزارة أنها سارعت إلى تنظيم خرجات ميدانية واجتماعات تشاورية مع كافة الأطراف، منها جماعة “خط أزكان”، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، ومصالح الفلاحة، كما تم تكليف الوكالة بإنجاز دراسة تقنية لتدبير تدفق المياه وتحديد إمكانية تغيير المسار في حال الضرورة، إضافة إلى دراسة إمكانية إعادة استعمال هذه المياه في أنشطة فلاحية محددة.
وختم الوزير جوابه بالتأكيد على أن المشروع أسهم بشكل كبير في التخفيف من الأضرار المرتبطة بتصريف المياه العادمة غير المعالجة، وأن الشركة الجهوية تتابع الوضع باهتمام لضمان سلامة بيئية مستدامة في الإقليم.
وكان النائب البرلماني عادل السباعي، عن الفريق الحركي، قد وجه في وقت سابق سؤالا كتابيا إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، واصفا ما حدث من تسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراضٍ فلاحية مجاورة بجماعة “خط أزكان” بإقليم آسفي بـ”الواقعة الخطيرة” ذات الأبعاد البيئية والصحية الجسيمة.
وأشار السباعي، في سؤاله الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أن مجرى المياه العادمة القادم من محطة المعالجة ببوكدرة يحمل كميات كبيرة من المياه غير المعالجة، وهو ما يهدد صحة الساكنة، ويؤدي إلى تلوث الأراضي الفلاحية والماشية والفرشة المائية، فضلا عن التسبب في انقطاع بعض المسالك الطرقية.
وأثار البرلماني ذاته تساؤلات حول مدى نجاعة عمل محطة المعالجة، في ظل ما وصفه بتقاعس الشركة الجهوية متعددة الخدمات في تقديم توضيحات دقيقة، منتقدا بيانها الذي اكتفى بمعلومات عامة دون معالجة جوهر الإشكال. كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم لحماية البيئة والصحة العامة.
وفي السياق ذاته، طالب الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي بفتح تحقيق شفاف في “التسريب المستمر للمياه العادمة” نحو مجرى وادي الولجة، محذرا من كارثة بيئية موثقة عبر صور وفيديوهات، ومشيرا إلى أعطاب متكررة أصابت معدات محطة بوكدرة، ما أدى إلى تصريف المياه دون معالجة.
وأكدت الجمعية أن المياه المتسربة تحتوي على بكتيريا ومواد سامة تهدد صحة الإنسان والمواشي، وتُستعمل في سقي محاصيل موجهة للاستهلاك المحلي، مع التنبيه إلى وقائع مماثلة في مناطق أخرى كالقنيطرة وبوسكورة.
من جهتها، نفت الشركة الجهوية للماء والكهرباء بمراكش-آسفي الاتهامات، مؤكدة أن المياه تمر بمراحل معالجة صارمة تشمل التنقية الأولية والبيولوجية والثالثية، وفق أحدث المعايير والتقنيات المعتمدة، مع خضوعها لتحاليل دورية تثبت جودتها البيئية.
وأكدت الشركة أن المشروع يندرج ضمن رؤية مستدامة تهدف إلى حماية الموارد المائية والبيئة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما وصفته بـ”الإشاعات غير الدقيقة”