صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الإثنين، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على بروتوكول تمويل يخص مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، في خطوة وُصفت بالمحورية لدعم البنية التحتية للنقل استعداداً لكأس العالم 2030.
وقد تم اعتماد غلاف مالي ضخم يناهز 16 مليار درهم كحصة من ميزانية الجهة للمساهمة في تمويل هذا المشروع الضخم، ضمن ميزانية إجمالية تقدر بـ48 مليار درهم.
ويشارك في هذا البروتوكول الاستراتيجي كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، ومجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ويشكل القطاع البنكي رافعة أساسية للتمويل، إذ ستتكفل المؤسسات المالية بمنح قروض للجهات الثلاث المعنية. ويقدم “التجاري وفا بنك” قرضا بقيمة 24 مليار درهم، في حين يساهم كل من “البنك الشعبي” و”صندوق الإيداع والتدبير” بـ8 مليارات لكل منهما، ويضخ “بنك إفريقيا” 6 مليارات، بينما يساهم “مصرف المغرب” بمليارين.
وسيمتد الخط الجديد على مسافة تصل إلى 430 كيلومترا، وسينجز من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الربط السككي بين الشمال والجنوب، وتحسين حلول النقل الجماعي منخفض الكربون.
يذكر أن مجلس جهة الدار البيضاء-سطات صادق منذ مارس 2022 إلى غاية مارس 2025 على أزيد من 57 مشروعا في مجال النقل والتنقل، ما يعكس توجه الجهة نحو تطوير شبكة المواصلات وتعزيز الربط بين المدن الكبرى.
هذا المشروع يمثل دفعة قوية للبنية التحتية الوطنية، ولبنة أساسية في استعدادات المغرب لاحتضان مونديال 2030 بمعايير تنقل عالمية.