أدانت الناشطة الميدانية منى أعزري بشدة الانتهاكات التي تطال النساء والأطفال في مخيمات تندوف، معتبرة أن ما يجري هناك من مآسٍ إنسانية ممنهجة يرقى إلى مصاف “الجرائم ضد الإنسانية” التي يتستر عليها النظام الجزائري ويتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية.
وكشفت أعزري، بصفتها ممثلة لهيئات دولية وحقوقية، عن عزمها وضع ملفات قانونية شاملة أمام المحاكم الأوروبية والدولية، بهدف ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، سواء من قيادات “البوليساريو” أو من الجهات الداعمة لهم فوق التراب الجزائري.
وحمّلت سفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل بشمال إفريقيا النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن “الأعمال الإرهابية” التي استهدفت مدينة السمارة، مؤكدةً أنها سترفع هذه القضية بشكل مستقل أمام القضاء الأوروبي، ومشيرة إلى أن صمت الجزائر يعد تواطؤا ومشاركة ضمنية في زعزعة استقرار المنطقة.
وأوضحت في تصريح لها أن الانتهاكات الممنهجة تشمل اغتصاب النساء، واختطاف الأطفال لتجنيدهم قسرا في صفوف المليشيات المسلحة، وفصلهم عن أسرهم، واصفةً الوضع بأنه “مأساة تقودها جماعة انفصالية قمعية” وبأن “نظام الجزائر شريك مباشر في هذه الجرائم”.
ودعت الفاعلة الحقوقية الأحزاب السياسية المغربية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن القضية الوطنية، والمساهمة الفعالة في المتابعة القانونية للمتورطين، مؤكدة أن التصدي لأعداء الوحدة الترابية مسؤولية مشتركة لجميع القوى الحية بالبلاد.
وشدّدت في ختام تصريحها على أن الوقت قد حان لكشف الحقيقة أمام المجتمع الدولي وفضح الانتهاكات، متوعدة بقيادة مسار قضائي من داخل المؤسسات الأوروبية والدولية لمحاسبة كل من يمس بأمن الصحراويين أو بوحدة المغرب الترابية.