تشهد دائرتا القنيطرة وسوق الأربعاء الغرب انتشارا متزايدا لظاهرة الحفر العشوائي للآبار، الأمر الذي يهدد الموارد المائية الجوفية بالاستنزاف، خاصة أنها المصدر الأساسي لمياه الشرب والسقي في المنطقة.
وفي هذا السياق، وجّه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، عبر رئيسه جواد الخني، مراسلة إلى وزير الداخلية، اطلعت عليها جريدة “العمق”، يلتمس فيها وضع حد لهذا الحفر العشوائي. ودعت المراسلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط ومواجهة تواتر عمليات الحفر في جماعات القنيطرة، وبنمنصور، ومولاي بوسلهام، وسوق الأربعاء الغرب، وسيدي الطيبي، والمهدية.
وأشار المنتدى إلى أن هذه الدعوة تأتي انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات منح رخص الثاقبين وكيفية مزاولة المهنة. وينص المرسوم أيضا على ضرورة تقديم التصريحات اللازمة لبدء الأشغال، والعناصر المطلوبة في تقارير الإنجاز، بالإضافة إلى المعايير البيئية ومعايير سلامة العمال التي يجب على صاحب الرخصة احترامها لضمان الجودة والسلامة.
وذكر الملتمس شروطا أخرى منها احترام الالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمعدات اللازمة للعمل بكفاءة، فضلاً عن التأكيد على المسؤولية الاجتماعية والبيئية لصاحب الرخصة، وضرورة تقيده ببنودها.
وفي ظل التحديات البيئية الراهنة وتفاقم مشكلة ندرة المياه، اقترح المنتدى مجموعة من التدابير، تشمل اتخاذ إجراءات زجرية ضد المخالفين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفرض رقابة إدارية فعالة لمواجهة أي خطر يهدد الموارد المائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تطبيق القانون، وترسيخ مبدأ مساواة الجميع أمامه، بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة والحفاظ على الملك العمومي المائي.