كشف كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن عدد التعاونيات تجاوز 60 ألف تعاونية حتى عام 2024، ويضم أكثر من 764 ألف عضو، مشيرا إلى أن نسبة النساء تمثل 34% من إجمالي الأعضاء، فيما يبلغ عدد التعاونيات النسائية 7,874، ما يعكس دينامية القطاع في تعزيز المساواة وتمكين المرأة اقتصاديا.
وأكد السعدي أن تطوير القطاع التعاوني يشكل ركيزة أساسية ضمن مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كأداة فعالة لخلق الثروة وتثمين الموارد المحلية، والمساهمة في التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل، لا سيما في العالم القروي.
وأشار السعدي في جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من المشاريع المهيكلة من بينها إصدار القانون رقم 112/12 المتعلق بالتعاونيات ونصوصه التطبيقية، وتحضير مشروع القانون الإطار للقطاع، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة وخطة عمل عشرية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما أوضح أن الوزارة تواصل دعم التعاونيات من خلال تمويل أكثر من 577 مشروعاً تنموياً عبر برنامج مؤازرة، حيث شكلت النساء نسبة 60% من المستفيدين، مع استهداف 50% من المشاريع في المناطق القروية. وتشمل الإجراءات أيضاً تأهيل التعاونيات عبر دلائل إرشادية وبرامج تكوين، فضلاً عن تحفيز المشاركة في الصفقات العمومية وتنظيم معارض للتسويق.
وأوضح أن كتابة الدولة تعمل كذلك على إنجاز دراسة لمواكبة إحداث أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تعزيز التجارب المحلية ودعم التنمية الجهوية. كما تم بلورة برامج تعاقدية مع مجالس الجهات لتنزيل استراتيجية القطاع، بما يتوافق مع مخططات التنمية الجهوية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستوفر دعامات قوية لإدماج فاعلين جدد في ريادة الأعمال الجماعية والاجتماعية، وتنويع مجالات تدخل القطاع لمواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق نقلة نوعية في أداء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.
وأشار أيضاً إلى الاستفادة من فرص التعاون الدولي لدعم القطاع مادياً وتقنياً، مع التركيز على تطوير ريادة الأعمال بين الشباب والنساء في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع التعاونيات على المشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين.
ولفت كاتب الدولة إلى هذه الإجراءات المتكاملة تعكس حرص الوزارة على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافد مهم للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور التعاونيات كمحرك للتنمية الشاملة بالمملكة.
وكان رئيس الفريق الحركي قد ساءل كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول مردودية القطاع التعاوني في المغرب، مؤكداً أن هذا القطاع يشكل محركاً أساسياً للنسيج الاقتصادي الوطني، إلى جانب أبعاده الاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن دور التعاونيات برز بشكل بارز خلال زلزال 8 شتنبر.
وأضاف رئيس الفريق الحركي أن القطاع التعاوني، مثل العديد من القطاعات الأخرى، تأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19. واستفسر في سؤاله عن تقييم الوزارة لوضع القطاع، وعن تصور الحكومة لتأهيله ودعمه وتطويره ليصبح قطاعاً ثالثاً إلى جانب القطاعين العام والخاص.