تعهد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بعدم هدم السكن الجامعي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إلا بعد بناء وتجهيز سكن جديد وملائم للطلبة.
وجاء هذا الالتزام الرسمي خلال لقاء جمع الوزير برئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الذي نقل تخوفات ومطالب الطلبة المتعلقة بهذا الملف، وفق ما ذكره بلاغ لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وجاءت هذه الوساطة بعد أن استقبل فريق التقدم والاشتراكية، يوم أمس الاثنين، وفدا عن ممثلي طلبة المعهد، الذين استعرضوا مخاوفهم من “إمكانية هدم” السكن الجامعي الحالي دون توفير بديل، وهو ما دفع الفريق النيابي إلى التدخل لدى الوزارة الوصية. وأكد الوزير خلال اللقاء أنه لا نية للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة المعهد، لا حاليا ولا مستقبلا.
وعلى ضوء هذا التعهد، وجه فريق التقدم والاشتراكية نداء إلى كافة طلبة المعهد من أجل استئناف الدراسة والامتحانات والتداريب، حفاظا على السنة الجامعية الحالية. وأكد الفريق أنه سيظل إلى جانب الطلبة لمواكبة تطورات هذا الملف وضمان تمتعهم بحقهم في سكن جامعي لائق.
وسجل الفريق في بلاغه هذا التعهد الإيجابي من طرف الوزير، مؤكدا أنه سيواصل، انطلاقا من أدواره الرقابية، تتبع وفاء الحكومة بهذا الالتزام الذي وصفه بـ”الذي يدعو إلى الارتياح والاطمئنان”.
وفي وقت سابق، أيدى طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة استعدادهم لتعليق إضرابهم، لكنهم ربطوا هذه الخطوة بالتزام إدارة المعهد ببنود وتفاصيل محددة، ملوحين بالعودة إلى التصعيد في حال عدم استجابة الإدارة لهذه الشروط.
وأكد الطلبة، في رسالة موجهة لمدير المعهد، استعدادهم لتعليق الإضراب و”الانخراط الجاد في إعادة برمجة الامتحانات والدروس وجميع الأنشطة الأكاديمية”، مشترطين لذلك “التزام الإدارة الكامل بهذا المطلب بجميع بنوده وتفاصيله”.
وأوضح الطلبة أنهم قدّموا قائمة بمطالبهم، تضمنت العمل على ضمان انطلاق أشغال بناء السكن الجامعي الجديد والدائم الخاص بطلبة المعهد. ويطالبون بأن يتم هذا الالتزام “بشكل رسمي ومكتوب”، مع تحديد سنة 2025 كأقصى أجل للشروع في تنفيذ عملية البناء.
وتشمل مطالب الطلبة أيضا توفير سكن “بديل مؤقت ولائق” في حال هدم البنية التحتية الحالية للسكن الجامعي قبل اكتمال أشغال بناء الحرم الجامعي الجديد، وذلك “تفاديًا لحدوث فجوة زمنية محتملة” قد تؤثر على إقامتهم.
ولمتابعة تنفيذ هذه المطالب، اقترح الطلبة عقد اجتماعات دورية منتظمة بين ممثليهم والإدارة، بمعدل لا يقل عن اجتماع واحد شهريًا، ابتداءً من شهر يوليو الجاري، وذلك لمتابعة تقدم أشغال البناء.
كما يطالب الطلبة برفع جميع العقوبات التأديبية التي صدرت في حقهم بسبب موقفهم من مشروع البناء، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لإنهاء الإضراب.