قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، عرضا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول مستجدات مشروعي قانونين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وبينما عبّرت فرق الأغلبية عن دعمها للمشروعين واعتبرتهما خطوة نحو “تعزيز استقلالية الصحافة وتأهيل الجسم الصحفي”، أبدت فرق المعارضة تحفظها، محذّرة مما وصفته بـ”تراجعات عن مكتسبات سابقة وتهديد لمبدأ التعددية”.
في هذا الإطار، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء لسدّ الفراغات القانونية التي شابت التجربة السابقة.
وأضاف التويزي في تصريح خاص لجريدة “العمق” على هامش اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن “الكثير من النقاشات انصبت على الجوانب الشكلية، في حين أن جوهر المشروع يستحق التنويه، كونه يمنح المجلس استقلالية حقيقية”.
وأوضح أن المشروع تضمن تقليصا في عدد أعضاء المجلس، معتبرا أن “تقليص المتدخلين يسهّل العمل ويزيد من الفعالية والنجاعة المؤسساتية”، مؤكدا أن الحكومة منحت المجلس صلاحية التحرك الذاتي في القضايا التأديبية والمهنية، بعيدا عن أي تدخل حكومي مباشر، ما يعزز استقلاليته.
وفي جانب آخر، شدد التويزي على ضرورة دعم الصحافة المستقلة وتحسين الوضع المادي للصحفيين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للإعلام الوطني، قائلا: “لا يمكن الحديث عن صحافة مستقلة دون توفير شروط العمل اللائق للصحفي، وعلى رأسها تحسين الأجور والظروف المهنية”.
وأضاف: “من غير المنطقي أن نُقارن صحافيًا يشتغل بأجر لا يتعدى الحد الأدنى، مع نظرائه في مؤسسات دولية يتوفرون على إمكانيات ضخمة”، داعيًا إلى “إعادة الاعتبار للصحافي المغربي وتمكينه من الوسائل الكفيلة بجعله مستقلاً ومسؤولا”.
كما أبرز أهمية مدونة أخلاقيات المهنة، داعيا إلى تفعيلها باعتبارها الضامن لممارسة حرية التعبير في إطار من المسؤولية، دون السقوط في التجريح أو التشهير. كما دعا إلى تمكين المقاولات الإعلامية من الموارد الضرورية لتكون منافِسة على الصعيد الدولي، وواجهة مشرفة للمغرب.
من جانبه، عبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن قلقه من مضامين المشروع الجديد، معتبرا أنه يتضمن “تراجعات عن مكتسبات تم تحقيقها سابقا، خاصة في جانبين أساسيين يتعلقان بتركيبة المجلس وطريقة انتخاب أعضائه”.
وأوضح حموني في تصريح خص به “العمق”، أن المشروع ينص على انتخاب جزء من أعضاء المجلس بطريقة ديمقراطية، بينما يُعيَّن الجزء الآخر عن طريق الانتداب، وهو ما وصفه بأنه “إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور”.
وأضاف: “المثير للقلق هو ربط تمثيلية بعض الفئات داخل المجلس برقم معاملات المقاولات الإعلامية، ما يعني أن من يملك الإمكانيات المالية الأكبر سيكون له تمثيل أقوى، وهو أمر يعاكس منطق الاستقلالية والتعددية الإعلامية”.
وحذر حموني من سيناريو هيمنة مقاولة إعلامية واحدة على المجلس، إذا ما حصلت على جميع المقاعد السبعة المخصصة، لا سيما في حال تم انتخاب صحفيين ينتمون لها، وهو ما اعتبره “تهديدًا مباشرًا لمبدأ التعددية والديمقراطية داخل المؤسسة التنظيمية للصحافة”.
كما انتقد ما سماه “خلطًا في الأدوار”، متسائلا: “كيف يعقل أن يتولى المجلس الحالي، المطعون في مشروعيته، فتح مشاورات بشأن مشروع قانون يخصه؟ أليس من المفروض أن تكون الحكومة، بصفتها صاحبة المبادرة التشريعية، هي من تفتح هذه المشاورات؟”.
واعتبر أن ما جرى “خرق لمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدٍّ على الاختصاصات الدستورية”، مشددا على أن المجلس يمكن أن يكون طرفًا في المشاورات، لا من يطلقها.
وأكد على أن فريقه النيابي سيقدم تعديلات على المشروع خلال المرحلة المقبلة، بهدف تصحيح ما وصفها بـ”الاختلالات الجوهرية”، خاصة وأن اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس ستنهي مهامها بحلول أكتوبر القادم.