كشف وزير العدل، عبد الطيف وهبي، علاقة بـ”تعثر رقمنة إجراءات تعديل السجل التجاري”، أن تفعيل المنصة الإلكترونية لتقديم الخدمات المنوطة بالإدارات المنخرطة في المشروع يبقى متوقفا على جاهزيتها خاصة وأن المساطر تعرف تدخلا لمجموعة من الإدارات المعنية كالمديرية العامة للضرائب والمطبعة الرسمية.
وأوضح وهبي في رده على سؤال كتابي للنائب عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد عواد، أن هذه المنصة تم إحداثها في إطار القانون رقم 87.17، الذي أناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مهمة تدبير المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، واستغلال قاعدة بياناتها، وضمان ولوج جميع المتدخلين إليها بطريقة آمنة، بما في ذلك ما يتعلق بالتقييدات في السجل التجاري الإلكتروني.
ولفت إلى أن المادة 21 من المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، تنص على دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية وذلك بقرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة
وقد صدرت بالفعل، حسب وهبي، قرارات مشتركة في هذا الصدد، أحدها بتاريخ 23 شتنبر 2024 همّ المحاكم الابتدائية التجارية، وآخر بتاريخ 3 مارس 2025 شمل المحاكم الابتدائية المختصة، لتحديد لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات والتقييدات بطريقة إلكترونية.
وأضاف الوزير أن المنصة الإلكترونية باتت اليوم تستقبل طلبات التسجيل بالسجل التجاري من طرف المهنيين على مستوى جميع المحاكم المختصة، إلا أن التقييدات اللاحقة، كإجراءات التعديل، لم تُفعّل بعد على المنصة، ولا تدخل ضمن اختصاص وزارة العدل وحدها.
وفي ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية لمعالجة تعثر خدمات السجل التجاري، أشار عبد اللطيف وهبي إلى أن نظام تدبير المواعيد أُحدث لتبسيط الإجراءات وتفادي الاكتظاظ، مع السماح باستقبال المرتفقين دون حجز مسبق في الحالات المستعجلة أو بالنسبة للوافدين من خارج الدائرة القضائية.
ولمواجهة الضغط على بعض المحاكم، خصوصاً بالدار البيضاء، كشف الوزير عن إحداث شبابيك خاصة بالمهنيين داخل مصلحة السجل التجاري، ما ساهم، إلى جانب تفعيل التسجيلات الإلكترونية، في تخفيف الضغط وتحسين تدبير المواعيد بشكل ملحوظ.
وكان النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد عواد، قد ساءلمن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عن سبب استمرار الاعتماد على الإجراءات الورقية في السجل التجاري، رغم صدور القانون 88.17 الذي ينص على إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها منذ سنة 2019.
وأشار عواد، في سؤالين كتابيين للوزيرين، إلى أن هذا التأخر في رقمنة المساطر المرتبطة بتعديل السجل التجاري يعد أحد أبرز العراقيل التي تُقوض الجهود المبذولة لإصلاح مناخ الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. مبرزا أن هذا التأخر لا ينسجم مع الطموحات المعلنة ولا مع الإطار القانوني الذي وضع المغرب ضمن رؤية رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات للمستثمرين.
ونبه النائ البرلماني إلى أن آجالُ حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية “mahakim.ma” الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، يصل في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً،
واعتبر النائب البرلماني، أن هذا الإشكال يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار.