الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملف الأمنيين الذين ورطهم بارون مخدرات بسلا في جنحة إفشاء السر المهني والتستر على مجرم ومساعدته على الاختفاء والهروب من العدالة، حيث رفعت العقوبات السجنية التي أدينوا بها ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بسلا، قبل أسابيع قليلة.
المتهم الرئيسي في هذا الملف، وهو بارون مشهور بسلا، كان موضوع مذكرات بحث في قضايا الاتجار في المخدرات، واستفاد من مساعدات مفضوحة من طرف الأمنيين من أجل الهروب والانفلات من المتابعة، أدانته الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بعشرين شهرا حبسا نافذا، بدل عقوبة 18 شهرا التي أدين بها ابتدائيا، فيما تم تأييد نفس الغرامة المالية التي بلغت 20 ألف درهم، أما الأمنيون الثلاثة المتابعون في حالة اعتقال فقد قررت المحكمة رفع عقوباتهم الحبسية كذلك، حيث أدانت مفتش شرطة ممتاز يشتغل بأمن سلا المدينة، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، عوض ستة أشهر المدان بها ابتدائيا، ، كما أدانت مفتش شرطة ممتازا ثانيا يشتغل بأمن سلا الجديدة، ب 14 شهرا حبسا نافذا بدل إدانته ابتدائيا ب 12 شهرا حبسا نافذا، مع تأييد الغرامة المالية، أما المتهم الثالث في الملف وهو أمني كذلك برتبة ضابط أمن ممتاز يشتغل بمنطقة أمن العيايدة، فقد أدانته الهيئة القضائية ب 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، بدل العقوبة الابتدائية الصادرة في حقه، والتي بلغت 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الأمنيين المتهمين على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعد الانتهاء من التحريات حول الاشتباه في تخابرهم مع بارون وتمكينه من معلومات دقيقة لتفادي إيقافه، على خلفية مذكرات البحث العديدة التي كانت تلاحقه من طرف المصالح الأمنية بسلا والرباط، وحسمت الخبرات المنجزة على هواتف المعنيين بعد توقيفهم الشكوك التي كانت تحوم حولهم، بعد توصل المصالح الأمنية والقضائية بسلا برسالة مجهولة، وجهت لهم اتهامات مباشرة بالتعاون مع بارون فار من العدالة، من خلال إفشاء السر المهني ومساعدته على تفادي الاعتقال والمتابعة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا قد تفاعل إيجابا مع ملتمس النيابة العامة بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، قبل أن يقرر إيداعهم السجن بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم إفشاء أسرار مهنية ومساعدة مجرم على الاختفاء، والهروب والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك.
وكانت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد حسمت ملفا مماثلا، في الأسبوع الأول من شهر ماي الماضي، يتابع فيه أربعة أمنيين برتب مختلفة ، بينهم شرطية، وبارون ومساعدة إضافة إلى مخبر، حيث قررت رفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهمين التسعة المتابعين في وضعية اعتقال في هذا الملف المثير، الذي تفجر بمناطق أمنية مختلفة تابعة لولاية أمن الرباط.
وانتقلت مجموع العقوبات السجنية من 13 سنة سجنا نافذا إلى 15 سنة ونصف السنة سجنا نافذا في حق سبعة متهمين، بينهم ثلاثة ضباط، فيما أيدت المحكمة حكمين ابتدائيين صادرين في حق متهمين اثنين، بينهم شرطية بالرباط.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بالصرامة اللازمة والمعهودة مع هاذين الملفين، بعد تورط رجال أمن وشرطية في مساعدة باروني مخدرات بسلا، والتغاضي على أنشطتهما الإجرامية، حيث تمت إحالتهم على التحقيق بتنسيق مع النيابة العامة التي أشرفت على كل مسارات البحث.
وتندرج هذه التدخلات في إطار مساعي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لتخليق المرفق الشرطي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الجزاءات الضرورية في حق كل من ثبتت مخالفته للضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة.
