صادقت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 10 يوليوز 2025، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث مؤسسة المغرب 2030، استعدادًا لاحتضان كأسي إفريقيا والعالم، وللسهر على تنفيذ التزامات المغرب في هذا الشأن.
ويأتي مشروع هذا القانون، بحسب ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوته الصحفية عقب انتهاء مجلس الحكومة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية التي صدرت خلال المجلس الوزاري المنعقد في 4 دجنبر 2024، في شقها المرتبط بالاستعداد للتظاهرات الرياضية الدولية.
المشروع، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نص على أن من مهام هذه المؤسسة تسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى، من قبيل بناء وتأهيل الملاعب، وتوسيع وتجديد المطارات، وتمديد خطوط القطارات الفائقة السرعة، وتقوية البنية التحتية الطرقية، وغيرها.
ويمثل احتضان المغرب لمونديال 2030، بالإضافة إلى تظاهرات أخرى، بحسب ما ورد في بلاغ الحكومة، تأكيدا على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيدا للرؤية الملكية التي تجعل من الرياضة محركًا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافدًا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وأوضح بايتاس أن مؤسسة المغرب 2030 هي مؤسسة لها مهام واضحة، “جاءت في سياق التوجيهات الملكية التي صدرت خلال المجلس الوزاري بتاريخ 4 دجنبر 2024، في الشق المرتبط بالاستعدادات لاحتضان المملكة لمونديال 2030، وغيرها من التظاهرات”.
وذلك، يسترسل المصدر ذاته، من خلال التسريع والسهر على إنجاز مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وضمان تنفيذ التزامات الدولة وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها، عبر تنسيق مختلف الأوراش التنموية.
وسيناط بهذه المؤسسة، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهمة التعاون مع مختلف الإدارات التي تشرف على إنجاز هذه الأوراش الكبرى، من خلال إعداد وتنظيم جميع التظاهرات الدولية الموكول تنظيمها للمغرب، سواء مع “الفيفا” أو “الكاف”.
و”تتولى المؤسسة تخطيط التدابير الضرورية، وتتبع تنفيذ الالتزامات، والإسهام في الترويج لصورة المغرب، وتقديم الدعم والمواكبة للجهات والمدن المعنية باحتضان التظاهرات الدولية والقارية”، بحسب ما أفاد الوزير.