قرّر قاضي التحقيق، اليوم الجمعة، متابعة نائب رئيس مقاطعة مغوغة في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي بطنجة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية.
وكشفت مصادر جريدة “العمق المغربي”، أن المتهم، الذي يُعتبر من أبرز أباطرة البناء بمدينة طنجة ويشغل منصب نائب رئيس مقاطعة مغوغة، تم عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، حيث تمت إحالته على قاضي التحقيق مرفوقًا بملتمس لإيداعه السجن.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق قرّر إيداع المعني بالأمر، المعروف محليًا بلقب “الطاشرون المشهور”، سجن طنجة، مع تحديد جلسة لاحقة لاستكمال التحقيق التفصيلي في الملف.
وكانت مصادر خاصة لجريدة “العمق المغربي” قد أكدت أن السلطات الأمنية بمدينة طنجة فتحت تحقيقًا مع المسؤول الجماعي المعني، عقب شكاية جديدة تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أمر الوكيل العام للملك بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد الاستماع لأقواله، وتعميق البحث في القضية، مع إجراء مواجهة بينه وبين المشتكي.
ويواجه المعني بالأمر، المنتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية المسيرة، تهمًا ثقيلة، أبرزها تزوير محررات رسمية واستعمالها، واستعمال شهادة إدارية سبق أن تم إلغاؤها.
وقد بلغ عدد الشكايات المرفوعة ضد المتهم لدى الوكيل العام للملك أكثر من 30 شكاية، تمكن من تسوية أغلبها عبر تنازل المشتكين، وهو ما أدى إلى حفظ العديد من الملفات.
وتعود تفاصيل القضية الأخيرة إلى شكاية تقدّم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج قبل أسابيع، اتهم فيها المسؤول الجماعي بتجزيء أرض متنازع عليها، وتزوير شهادات ومحررات رسمية، واستعمال وثائق سبق إلغاؤها.
ومن المرتقب أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء أخرى داخل الحزب الذي ينتمي إليه المشتبه فيه، وذلك في إطار الكشف عن شبكة يُشتبه في تورطها في عمليات تحفيظ وبيع مزدوج لعقارات بمدينة طنجة.