وجه عدد من النواب البرلمانيين انتقادات لاذعة للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان بخصوص، ما وصفوه، بالمساهمة “الضعيفة” لمغاربة العالم في الاستثمارات، مسجلين عدم انعكاس البرامج والاستثمارات الوطنية والأجنبية على خلق فرص الشغل وتخفيض نسب البطالة.
وفي هذا الصدد، أشار عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إلى أن تحويلات مغاربة العالم بلغت 117 مليار درهم مقابل 10 في المائة فقط موجهة للاستثمار وهو ما يعكس، وفق تعبيره، الفسل الحكومي في هذا المجال، مسجلا عدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في العديد من الخطابات السامية حول دعم وتشجيع مغاربة العالم للاستثمار في وطنهم، مبرزا أن أجوبة الوزير المكلف بالاستثمار لم يعد يقنع سواء في الداخل أو في الخارج
كما سجل المتحدث ذاته أن “تعقيدات المساطر الإدارية مازالت مستمرة، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المستثمر “كيدوخ” بين الإدارات، فضلا عن “غياب الخطوط الجوية المباشرة منها إقليم الحسمية الذي يعاني، على حد قوله، من غياب رحلات جويةل مهمة ومباشرة إلى إسبانيا وفرنسا وألمانيا، فضلا عن الارتفاع المهول لأسعار التذاكر خاصة هولندا وبلجيكا”، وأضاف متسائلا: “هل بهذه الأمور سنشجع مغاربة العالم على الاستثمار في وطنهم.
من جهته، دعا النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، إلى “تسريع تسهيل المساطر الإدارية عوض التماطل فيها ومنح الأسبقية لـ”المعقولين” ومغاربة العالم بشكل خاص من أجل تطبيق التعليمات الملكية”.
في السياق ذاته، أكدت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، ضرورة رفع نسبة مساهمة الجالية المغربية في الاستثمارات الوطنية والتي لا تتجاوز لحدود الساعة 10 في المائة، وفق تعبيرها، داعية لإحداث وكالة وطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم، مع ضرورة الإنصات لهم وتبسيط المساطر الإدارية.
وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة تسريع الإجراءات المواكبة من أجل ضمان حضور مغاربة العالم في استثمارات مونديال 2030، مثمنة حضور هذه الفئة في مشروع قانون إحداث “مؤسسة 2030″، نظرا للمكانة التي يحظون بها، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، سجل النائب عمر الباز، عن الفريق الحركي، أن الواقع يظهر أن حجم الاستثمارات لا يؤثر بالشكل المطلوب على الشغل، رغم أن المدخل الرئيسي لمحاربة البطالة، على حد قوله، هي الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية”.
وقال الباز بهذا الخصوص: “رغم أن ما نسمعه من الجنة الوطنية للاستثمارات يبعث بعض الأمل، إلا أن الكلفة المالية الكبيرة للمشاريع لا تنعكس على واقع الشغل ببلادنا، فقد كان المطلب دائما هو العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات”، داعيا للعمل للتمكين المجالي للشباب وأن يرافقه الحصول على فرص الشغل.
وقدم النائب البرلماني مثالا بإقليم ورزازات حيث أشار إلى أن الاستثمارات، على قلتها، لم تنعكس على فرص الشغل كما أن جهة درعة تافيلالت، وفق تعبيره، تعاني من هذا المشكل الاجتماعي، مشددا على أن توزيع الأوراش الكبرى بات ضرورة ملحة مع الاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة والفلاحة الواحية والصناعة التحويلية والتكنولوجيا الحديثة، على أن تكون هذه البرامج، وفق تعبيره، مصحوبة ببرامج الدعم وتكوين الشباب.
إلى ذلك، أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن البرامج الحكومية لا تنعكس على نسب البطالة المرتفعة وعلى توفير فرص الشغل، معترفا بوجود إشكاليات في تنزيل هذه البرامج والاستثمارات على أرض الواقع فضلا عن إشكالية الالتقائية مع الوزارات، مقدما المثال على ذلك بالوضعية التي تعيشها مدينة تطوان، على سبيل المثال، من ضعف في خلق فرص الشغل خاصة في صفوف الشباب.