كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان، عن الإجراءات الحكومية للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرة “اللجنة الوطنية للاستثمار أقرت أهلية 59 مشروعاً استثماريا للاستفادة من “المنحة الترابية”.
واستعرض زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، التدابير والإجراءات التي تم اتخادها لتجويد الحكامة ووضع سياسة متكاملة للنهوض بالاستثمار، أخذا بالاعتبار البعد الجهوي، ضمنها “إرساء منظومة جديدة لدعم الاستثمار، تعطي الأولوية لخلق فرص الشغل وتقوم على مبادئ الشفافية والتنافسية، مع تحفيز خاص للمشاريع التي تستهدف المجالات الترابية الأقل جاذبية من خلال “منحة ترابية”، تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 10% و15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار”.
وأشار زيدان إلى أن “ميثاق الاستثمار الجديد يجسد البعد الترابي من خلال وضع”منحة ترابية” لدعم الاستثمار في إطار نظام الأساسي، وأيضا في إطار نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمار الخاص”.
وفي إطار تنزيل نظام الدعم الأساسي، ذكر المسؤول الحكومي أن “اللجنة الوطنية للاستثمار أقرت أهلية 59 مشروعاً استثماريا للاستفادة من “المنحة الترابية”، أي 37% من مجموع المشاريع المصادق عليها، وتتوزع هذه المشاريع على 29 إقليماً وعمالة تنتمي إلى 11 جهة وتقع خارج المحور الكلاسيكي للمشاريع الاستثمارية، ومن المرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 35.000 منصب شغل”، وستمكن هذه المشاريع، وفق تعبيره، من تثمين مؤهلات المجالات الترابية، خاصة وأنها تهم قطاعات منتجة كالصناعة الغذائية والسياحة والنسيج.
كما أكد المسؤول الحكومي أن “كل أقاليم جهة درعة تافيلالت مشمولة بالمنحة الترابية”، ومشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور وحكامة المراكز الجهوية للاستثمار وتقوية اختصاصات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وإقرار اللامركزية بالنسبة لاتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، مما سيمكن من تسريع اتخاد القرار وضمان الفعالية، بالإضافة لخلق توافق بين مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار، حول أهداف الاستثمار وخلق مناصب الشغل على مستوى كل جهة.
من جهة ثانية، شدد المسؤول الحكومي على أن “تحسين مناخ الأعمال، ضرورة ملحة لجذب الاستثمارات في كل القطاعات، بما فيها القطاع الصناعي، والحكومة حريصة على تحقيق نتائج ملموسة في هذا الورش”، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد، يبرز زيدان، تم إطلاق 98% من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال 2023 – 2026، وإنجاز ما يقارب 60% منها، عند نهاية يونيو 2025، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بتنسيق مع وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تتبع شهري لتقدم إنجاز هذه المبادرات مع القطاعات والإدارات المعنية.
ومن بين الإصلاحات التي تم إنجازها، حسب المتحدث ذاته، “تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة وتحسين آجال الأداء وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمارو تعزيز التنسيق الترابي فيما يتعلق بمناخ الأعمال”.
كما أكد أن الوزارة معبئة لتحسين مسار المستثمر، من خلال إطلاق ورش مهم، يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته، وفي هذا الإطار، حظيت مسارات الاستثمار في المجال الصناعي باهتمام خاص كمسار مشروع مصنع للمواد الغذائية أو مشروع مصنع للأدوية والمستلزمات الطبية، على حد قوله.