صادقت بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، بوافقة 112 نائبا برلمانية ومعارضة 1، فيما اعتبرته الحكومة “فرصة لتعزيز البنية التحتية” بالبلاد.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس قد صادقت على المشروع، الجمعة الماضية، بعدم إحالته من قبل الحكومة على البرلمان، مباشرة بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي. المنعقد الخميس الماضي 11 يوليوز 2025.
ويندرج مشروع هذا القانون، بحسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إطار التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025 ، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى.
وأشار إلى أن الإعلان الرسمي للفيفا عن تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، شكل “لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة بلادنا على تنظيم أحداث عالمية كبرى”.
وأكد أن تنظيم هذه التظاهرات الرياضية يشكل فرصة لتعزيز البنية التحتية للمغرب وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية ورياضية عالمية.
وأجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على أن مؤسسة “المغرب 2030” ليست فقط آلية لتنظيم مونديال 2030، بل خطوة مفصلية لترسيخ دولة الاستشراف وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد الحكامة.
من جهتها عبرت مكونات المعارضة عن تأييدها لإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، واعتبرته “تتويجا لمسار رياضي كبير وهام امتد لـ25″، مشيرة إلى أنها مناسبة لتوزيع المكاسب التنموية على مختلف جهات المملكة، ودعت إلى معالجة الاختلالات التنموية.
وسيناط بهذه المؤسسة، بحسب ما أوضحت الحكومة لحظة المصادقة على المشروع خلال مجلسها الأسبوعي، مهمة التعاون مع مختلف الإدارات التي تشرف على إنجاز هذه الأوراش الكبرى، من خلال إعداد وتنظيم جميع التظاهرات الدولية الموكول تنظيمها للمغرب، سواء مع “الفيفا” أو “الكاف”.
كما تتولى المؤسسة تخطيط التدابير الضرورية، وتتبع تنفيذ الالتزامات، والإسهام في الترويج لصورة المغرب، وتقديم الدعم والمواكبة للجهات والمدن المعنية باحتضان التظاهرات الدولية والقارية، بحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة التي تلت اجتماع المجلس الحكومي.