أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة المتهم الرئيسي في قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات بمدينة سيدي سليمان، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية لأكثر من سنتين، عندما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة المشتبه به في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الرماني. جاء ذلك بعد إحالة المتهم “ز.ب” على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والاستماع إلى الضحية وأسرتها.
وقد باشر قاضي التحقيق مسطرة استنطاق المتهم والاستماع إلى الطفلة الضحية، ليقرر متابعة الجاني بجريمة هتك عرض قاصر مع استعمال العنف، استناداً إلى مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي، وأمر بإيداعه سجن الرماني في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وعبر حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، عن ارتياحه لسير الإجراءات القانونية في هذا الملف، مؤكدا أن أسرة الضحية كانت متخوفة من إفلات الجاني من العقاب.
وأوضح المرابط في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن جلسة المحاكمة كانت “إيجابية”، مشيراً إلى حضور رابطة الأمل للطفولة المغربية وتكليف المحامي نور الدين فكري بالدفاع عن الضحية، مما يؤكد أن القضية تسير في مسارها الصحيح.
وكشف المرابط أن خلية التكفل بالقاصرات ضحايا العنف الجنسي لدى النيابة العامة استمعت للرابطة وتجاوبت إيجابياً مع ملاحظاتها. وأكد أن الرابطة تتكفل بالمتابعة الطبية والنفسية للضحية، مشيراً إلى وجود تحسن في حالتها النفسية.
وكانت مصالح الأمن بمدينة سيدي سليمان قد تمكنت من توقيف الشاب المشتبه به قبل سنتين، وذلك عقب انكشاف تفاصيل الواقعة.
وكشفت والدة الطفلة الضحية لجريدة “العمق” قبل سنتين، عقب مرور 4 أشهر على الاعتداء، أنها كانت تتردد على المستشفيات والعيادات الطبية للتأكد من تعرض طفلتها للاغتصاب. وأوضحت الأم المكلومة أنها كانت تترك طفلتها لدى جيرانها أثناء سفرها إلى الرباط لتلقي العلاج الكيميائي لمرض السرطان، ولم تكن تتوقع أن تتعرض ابنتها للاغتصاب من طرف أحد أبناء هؤلاء الجيران.
وأضافت الأم أنها بدأت تشك في تعرض ابنتها للاغتصاب، بعد ظهور تعفات على مستوى الجهاز التناسلي للطفلة، حيث عرضتها على عدد من الأطباء الذين أكدوا لها وجود اعتداء جنسي، مشيرا إلى أنها كانت تظن في بداية الأمر، ان التعفنات ناجمة عن الحفاضات.