أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء، عن إدخال تحسينات مهمة على برنامج “GO سياحة” بعد 18 شهرا من التطبيق والاستماع المستمر لحاملي المشاريع السياحية، وذلك في إطار تعزيز الدعم وخلق المزيد من فرص الشغل في القطاع السياحي الوطني.
وتسمح الوزارة الآن للمشاريع التي تقل قيمتها عن مليون درهم بالاستفادة من دعم الاستثمار المقدم ضمن البرنامج، وهو تعديل يفتح الباب أمام الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة، الذين لم يستفيدوا سابقًا بسبب شرط الحد الأدنى للاستثمار. وتشمل المشاريع التي يمكن دعمها التعاونيات المحلية، مراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم أنشطة ترفيهية.
كما توسعت الوزارة في دعمها ليشمل المقاولات السياحية النشطة، بحيث يمكن لهذه المقاولات تطوير عروض جديدة للترفيه السياحي مع الاستفادة من دعم الاستثمار. وتسعى هذه الخطوة إلى تثمين خبرة المقاولات القائمة وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانيات العالية عبر استغلال البنية التحتية المتوفرة.
أما على صعيد الدعم التقني، فقد فتحت الوزارة المجال أمام المقاولات الجديدة للاستفادة منه، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية. يهدف هذا الدعم المبكر إلى مساعدة أصحاب المشاريع على هيكلة أفكارهم وتأمين التمويل اللازم وتسريع انطلاق مشاريعهم.
وفي تصريح لها، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة تعمل على التكيف المستمر مع احتياجات حاملي المشاريع، وتدعم كل الكفاءات المغربية لإنشاء مشاريع مبتكرة في مجال الترفيه السياحي تتناسب مع مؤهلات كل جهة.
ويهدف برنامج “GO سياحة” بحلول سنة 2026 إلى دعم 1700 مقاولة سياحية، بعدما دعم حتى الآن 1000 مشروع قيد التنفيذ الفعلي.
وتأتي هذه التحسينات في إطار خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة التي تسعى إلى تحفيز الاستثمار وتنويع العرض السياحي الوطني. وتدخل الشروط الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025.