شهدت العاصمة الرباط، أمس السبت، ميلاد إطار علمي جديد يُعنى بتطوير البحث في القانون الإداري، مع الإعلان الرسمي عن تأسيس “الجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية”. وقد احتضن مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء فعاليات هذا الجمع التأسيسي، الذي جمع كوكبة من الأساتذة الباحثين من مختلف كليات الحقوق بالمملكة، إلى جانب خبراء وأطر إدارية من مؤسسات وطنية مرموقة.
ولم يقتصر الحدث على الجانب التنظيمي، بل استُهل بجلسة علمية رفيعة المستوى تحت عنوان “فقه إداري يبدع لإدارة تتطور”، والتي شكلت أرضية خصبة للنقاش حول سبل تجديد الفكر القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية.
وبعد نقاش فكري ثري، انتقل الحاضرون إلى الإجراءات التأسيسية، حيث تمت مناقشة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه بالإجماع، تمهيداً لانتخاب هياكل الجمعية.
وقد أسفرت العملية الانتخابية عن اختيار الأستاذ أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، رئيساً لهذا الإطار الوليد. وإلى جانبه، انتُخب الأستاذ محمد المودن نائباً للرئيس، والأستاذ عبد الكريم حيضرة كاتباً عاماً، بينما أُسندت مهمة أمانة المال للأستاذ عبد الرحيم أضاوي.
وتولى الأستاذ الحسين الرامي منصب نائب الكاتب العام، وتتولى الأستاذة فاتحة البوشتاوي منصب نائبة أمين المال. واكتملت عضوية المكتب بلائحة من المستشارين تضم كلاً من الأساتذة: حسن صحيب، والشريف الغيوبي، والحسن الشركيلي، وعبد الغني الشاوي، وهشام زوبير.
وتضع الجمعية الجديدة نصب عينيها أهدافا استراتيجية واضحة، تتمثل في تطوير العمل الأكاديمي في المادة الإدارية، وبناء جسور التواصل الفعال بين الجامعة ومحيطها من مؤسسات القانون العام والخاص، فضلا عن السعي لتكوين رصيد علمي ومعرفي متميز، يشكل قاعدة صلبة تضمن استدامة البحث والابتكار لمواكبة تطلعات الإدارة المغربية الحديثة.