دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إن تأهيل النيابة العامة على مستوى الممارسة القضائية استجابة إلى التحديات الوطنية والدولية.
وأكد بلاوي، في كلمة خلال لقاء تواصلي بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، أن “تأهيل فضاء النيابة العامة على مستوى الممارسة القضائية أضحى يفرض نفسه، لاسيما في ظل الاستحقاقات العالمية التي باتت تحتضنها بلادنا، والتي تدل على الثقة العالمية التي تحظى بها من لدن المؤسسات الدولية”.
وشدد على أن انتظارات المواطن وما يتطلع إليه المسؤولون والقضاة يستدعي بذل مجهود جماعي يستجيب للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، والذي ما فتئ يدعو إلى قضاء مستقل، ناجع، وفعال يحقق العدالة.
وأشار إلى أن الطفرة التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة “تتطلب من قضاة النيابة العامة التعبئة والاستعداد لتطبيقها والتي لها علاقة مباشرة بمجال عملكم، قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية”، مسجلا أن “الانتظارات كثيرة وكبيرة أيضا، مما يقتضي من قضاة النيابة العامة أن يكونوا في الموعد لترجمة تلك الانتظارات إلى واقع ملموس”.
وأبرز رئيس النيابة العامة أن اللقاء التواصلي بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة يتوخى تجديد التواصل مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وكذا مواكبة عمل النيابات العامة من طرف الرئاسة لتفعيل التعليمات الملكية السامية التي وردت في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ولفت إلى أن من أبرز الأهداف أيضا، تطوير أداء النيابة العامة بالمحاكم ليكون في خدمة العدالة، مؤكدا على رفع شعار المرحلة والعمل على تحقيقه، ألا وهو “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.
وأكد هشام بلاوي أن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029 يشكل “خارطة طريق واضحة للعمل على مستوى رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بالمحاكم لتحقيق الأهداف المسطرة وتحقيق شعار المرحلة”.
وأضاف أن المخطط يرتكز على تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة والرفع من نجاعة أدائها وحماية أمن وسلامة المجتمع، زيادة على حماية النظام الاقتصادي العام، وتعزيز التواصل وتنويع شراكات التعاون مع العمل على تأهيل الموارد البشرية.
ونبّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إلى أن تحقيق مختلف الأهداف المسطرة وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة “لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل الجاد والضمير المهني الحي، والعمل الجماعي والتنسيق بين النيابات العامة بالمحاكم ورئاسة النيابة العامة، وبناء علاقات تعاون طيبة مع باقي الشركاء وكذا خلق أجواء مناسبة للعمل والعطاء”.