قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن محاربة الفساد “لا تحتمل الحياد”، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهين فقط في التعاطي مع قضايا الفساد: إما مواجهته والتبليغ عنه، أو التواطؤ معه.
وجاء ذلك في معرض حديثه عن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، خلال لقاء صحفي أمس الأربعاء، حيث أكد أن هذا البرنامج، الذي يُعد مشروعًا ملكيًا، رُصدت له ميزانية تفوق 6 مليارات درهم (630 مليار سنتيم)، “لم يتحقق منه إلا القليل، وتم نهب جزء كبير من الميزانية المخصصة له”.
وأوضح الغلوسي أن جمعيته واكبت هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2016، وخاضت من أجله معارك متعددة، من بينها مراسلة وزير العدل ورئيس الحكومة آنذاك بشأنه، وتنظيم وقفات احتجاجية في ساحة دكالة، رُفعت خلالها شعارات رافضة لاستنزاف العقار العمومي والمضاربة فيه تحت غطاء الاستثمار، وتفويت عقارات عمومية لفائدة جهات نافذة.
وأشار إلى أن الجمعية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في الملف، مضيفا أن هذه الأخيرة استدعت، في مارس 2020، صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب، واستمعت إلى إفادته بخصوص الموضوع.
وتابع أنه تم إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف، الذي أنهى التحقيقات وأحال المتهمين، الذين بلغ عددهم عشرة، على المحاكمة، من بينهم منتخبون ومسؤولون في إدارات عمومية، إلى جانب عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش-آسفي آنذاك، الذي أُحيل ملفه على محكمة النقض، دون أن تتضح إلى حدود اليوم تطورات قضيته، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” كان يهدف إلى تحويل المدينة إلى قطب للتنمية، من خلال توسيع العرض العمومي في عدة مجالات كالسياحة والتعليم، مع إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، إلا أن البعض، حسب قوله، “استغل هذا المشروع لخدمة مصالحه الشخصية ومراكمة الثروات”.
وأشار إلى أن من بين المشاريع التي شملها البرنامج، المحطة الطرقية “العزوزي”، التي تم استغلال صفقتها من طرف بعض الجهات لتحقيق مكاسب خاصة، مبرزا أن المشروع حصل على ثلاث موافقات مبدئية من لجنة الاستثناءات: الأولى بتاريخ 25 يناير 2015، والثانية بتاريخ 9 يوليوز 2015 الخاصة بتوسيع العقار، والثالثة بتاريخ 7 فبراير 2017 المتعلقة بتغيير التوسعة.
وأكد أن كل هذه التعديلات التي لحقت مساحة العقار المخصص للمشروع لم تكن بهدف توسيعه ليستوعب البرنامج بأكمله، بل تم تغيير التصاميم لتوسيع نطاق الاستفادة منه من طرف جهات بددت المال العمومي، خدمةً لشركة مقربة من منتخب معروف، يقدّم نفسه كمدافع وغيور على المدينة، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن تاريخ الموافقة الثالثة تزامن مع تأسيس هذه الشركة، التي فازت بصفقة إنشاء محطة وقود وفندق فوق عقارات عمومية، وقطعة أرضية كانت مخصصة لإنشاء محطة سيارات قرب المحطة الطرقية، دون أن يذكر اسم هذه الشركة، مؤكدًا أن هذا التزامن لا يمكن أن يكون محض صدفة، بل يعكس توظيف القرار العمومي لتفويت العقار لصالح الشركة المعنية.
وأوضح أنه عندما تمّت مساءلة العربي بلقائد، عمدة مراكش السابق، ومدير أملاك الدولة، عن هذه الاختلالات المتعلقة بتفويت أراض مملوكة للدولة لفائدة سياسيين ومنعشين عقاريين وسياحيين، نفوا علمهم بذلك، وأكدوا أن ما يعلمونه فقط هو أن الشركة التي فازت بهذه الصفقة يديرها أحد المنتخبين.