تواجه المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بطرفاية وضعية إدارية استثنائية، حيث تستمر في العمل بنظام “النيابة” أو ما يوصف بالمنصب الشاغر لأكثر من سبع سنوات دون تعيين مندوب رسمي. هذه الحالة، التي طال أمدها رغم فتح باب التباري على المنصب أربع مرات، تثير تساؤلات حول آليات تدبير وتعيين المسؤولين في القطاع الصحي.
وتعليقا على الموضوع، قال يونس لبيض، عضو الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، إن الوضع في المندوبية الإقليمية للصحة بطرفاية يعكس تحديات عميقة يعيشها القطاع محلياً، حيث تستمر حالة “النيابة المفتوحة” لأكثر من سبع سنوات دون تعيين مندوب رسمي.
وأوضح لبيض، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه على الرغم من فتح المنصب للتباري أربع مرات، فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المسؤول الحالي تقدم لمباراة واحدة سنة 2019 ولم يحضر لمقابلة الانتقاء، مما يطرح تساؤلات حول مسار تدبير هذا المنصب الهام.
واعتبر عضو الجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن الوضعية تثير قلقا بالغا، خاصة مع ورود معلومات عن توقيع قرارات وتكليفات تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للوزارة. وهو ما يطرح، حسب لبيض، تساؤلات حول مدى انسجام هذه الممارسات مع مبدأ التدبير المؤسساتي الرشيد واحترام التسلسل الإداري.
وحذّر المتحدث من أن هذا النمط من التدبير انعكس سلبا على المناخ المهني، حيث تم تسجيل حالات فصل لموظفين في ظروف وصفت بالغامضة، كما عبر عدد من الأطباء عن رفضهم للالتحاق بمناصبهم بطرفاية بسبب ما أسموه “مناخ العمل المتوتر وفقدان الثقة”، الأمر الذي فاقم من مشكل الخصاص في الموارد البشرية. وأضاف أن هناك ظواهر مقلقة لا تزال قائمة، مثل استمرار غياب بعض الموظفين لسنوات، واللجوء للتكليفات في غياب سند قانوني واضح، في ظل مناخ إداري يصفه البعض بالفوضوي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن حادثة التوتر الأخيرة التي وقعت مع أحد الموظفين أثارت موجة من الاحتجاج، وأعادت طرح تساؤلات مهنية حول ما إذا كان هذا النمط من التدبير يهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، أو أنه يعكس صعوبات في التسيير أدت إلى هذه التراكمات.
وفي ختام تصريحه، أعرب يونس لبيض عن أمله في أن يكون استدعاء وزارة الصحة للمندوب الإقليمي مؤخرا إلى الرباط خطوة حقيقية نحو معالجة هذا “الوضع غير الطبيعي”، ووضع حد لأزمة تحولت فيها النيابة المؤقتة إلى وضع دائم، مما أثر على ثقة الأطر الصحية في استقرار المنظومة، على حد تعبيره.