يسود استياء واسع في صفوف ساكنة مقاطعة عين الشق، خاصة بمنطقة سيدي معروف، بسبب ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” من الاستفادة من خدمات المسبح النصف أولمبي الجديد، الذي افتتح مؤخرا ويخضع لتدبير شركة “سونارجيس”.
وعبرت جمعيات مدنية وفعاليات محلية عن غضبها الشديد من ارتفاع أسعار التسجيل بالمسبح، معتبرة أنها لا تراعي القدرة الشرائية الضعيفة لشريحة واسعة من الساكنة، في منطقة يغلب عليها الطابع الشعبي وتعيش فيها العديد من الأسر أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة.
وفي تصريحات لجريدة “العمق المغربي”، حمّل المواطنون المسؤولية للمنتخبين المحليين، وعلى رأسهم رئيس مجلس المقاطعة، شفيق ابن كيران، ونائبه المكلف بالأشغال، عبد اللطيف الناصري، بسبب ما اعتبروه “تقصيرا في الدفاع عن مصالح الساكنة”.
كما استنكر سكان سيدي معروف ما وصفوه بـ”الزيارات الاستعراضية” التي قام بها مسؤولو المقاطعة قبل افتتاح المسبح، معتبرين أنها كانت أشبه بـ”حملة انتخابية سابقة لأوانها”، دون أن تترجم إلى إجراءات ملموسة تضمن ولوجا عادلا وميسرا لهذا المرفق الرياضي العمومي.
وطالب المتضررون بتدخل عاجل من الجهات المعنية، لإعادة النظر في أثمنة التسجيل وضمان استفادة كافة شرائح المجتمع من خدمات المسبح، خاصة في ظل موجة الحر وغياب فضاءات ترفيهية بديلة في المنطقة.
وأعرب الفاعل المدني عبد العزيز شاعق، في تصريح خصّ به جريدة “العمق المغربي”، عن اعتقاده بأن افتتاح المسبح النصف أولمبي بمنطقة سيدي معروف التابعة لمقاطعة عين الشق، يُعد خطوة إيجابية من حيث التوقيت، بالنظر إلى حاجة المنطقة لمثل هذه البنيات التحتية الرياضية.
واعتبر الفاعل المدني أن تدخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الرياضة، عبر إنجاز المشروع وتفويت تدبيره لشركة “سونارجيس”، يعكس توجهًا نحو تدبير احترافي للمرافق العمومية الرياضية.
لكن في المقابل، عبر شاعق عن استغرابه من ارتفاع كلفة التسجيل بالمسبح، والتي وصفها بأنها لا تتناسب مع المستوى المعيشي لشريحة واسعة من ساكنة المقاطعة، خصوصاً الفئات الهشة والمتوسطة، التي كانت تتطلع للاستفادة من هذا المرفق العمومي.
وأردف: “إذا كنا نطمح إلى تعميم الولوج إلى الفضاءات الرياضية، فإننا بحاجة إلى تسعيرة منصفة تأخذ بعين الاعتبار واقع القدرة الشرائية للساكنة، لا أن نحول المسبح إلى خدمة نخبوية محصورة على فئة محددة فقط.”
وأشار شاعق إلى أن المشروع، ورغم أهميته من حيث البنية والتجهيزات، يبقى بعيدًا في صورته الحالية عن تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية، الذي يُفترض أن يؤطر السياسات العمومية في مجال الرياضة والتنمية المحلية.
وأضاف: “من غير المعقول أن يتم تشييد مرفق رياضي بتمويل عمومي جزئي أو كلي، ثم يُغلق فعليًا في وجه المواطنين بسبب الأثمنة الباهظة.”
وفي سياق متصل، لم يُخفِ الفاعل المدني انتقاده لما وصفه بـ”الاستغلال السياسي” لافتتاح المسبح، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رئيس مقاطعة عين الشق قبيل افتتاح المنشأة.
وعلق على ذلك بالقول: “الزيارة لم تكن في سياق تتبع ميداني حقيقي أو تفاعل صادق مع انشغالات الساكنة، بل بدت وكأنها محاولة لركوب على حدث الافتتاح لأغراض انتخابية، في وقت كان المنتظر من المسؤولين الترافع الجاد من أجل تسعيرة مناسبة تتيح استفادة الجميع.”
وختم شاعق تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة آليات تدبير مثل هذه الفضاءات العمومية، داعيًا إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني والمهنيين في بلورة نموذج تسيير أكثر عدالة ونجاعة، يكون في خدمة المواطن لا على حسابه.
وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس مقاطعة عين الشق شفيق إبن كيران غير أنه رفض الإجابة عن أسئلة الجريدة.