شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية.
مطالبة في بلاغ لها أصدرته عقب لقاء جمع عزيز أخنوش بالنقابات أمس الخميس، بضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية.
وحذرت النقابة، من أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته.
ودعت الكونفدرالية إلى اعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR .
ونبهت الحكومة لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة، مؤكدة على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء.
وكشفت النقابة أنه في نهاية الاجتماع مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر دون ضغط أو تسرع.