كشف تقرير صادر عن منصة Remote الدولية المتخصصة في حلول العمل عن بعد، أن المغرب يحتل مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لمؤشر التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لسنة 2025، إذ جاء في المرتبة 51 من أصل 60 دولة شملها التقرير، محققا 41.59 نقطة من أصل 100 فقط.
ووفق التقرير، يعاني سوق الشغل المغربي من اختلالات هيكلية أبرزها طول ساعات العمل الأسبوعية التي تصل إلى 44 ساعة، وهي من أعلى المعدلات عالميًا، مقارنة بـ32.6 ساعة في النرويج و33.8 ساعة في فنلندا، دون أن يقابل ذلك مستوى أجر مجزٍ أو تحسن ملموس في جودة الحياة.
ويشير التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يتجاوز 12 دولارا في اليوم، وهو رقم ضئيل مقارنة بدول مثل أستراليا التي يصل فيها الحد الأدنى إلى أكثر من 18 دولارا في الساعة.
أما على المستوى الاجتماعي، فـنظام التغطية الصحية في المغرب لا يضمن حماية شاملة وعادلة، ويظل معتمدا بشكل أساسي على القطاع العام. كما لا تتجاوز تعويضات المرض 60% من الأجر، ما يجعل العاملين في وضعية هشة في حال الأزمات الصحية.
رغم هذه المؤشرات السلبية، يسجل المغرب نقطة إيجابية نسبية في مجال إجازة الأمومة، حيث يمنح النساء 12 أسبوعا من الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، وهي مدة لا تزال بعيدة عن النموذج النرويجي الذي يتيح حتى 49 أسبوعا بأجر كامل.
ويصنف التقرير المغرب ضمن الدول ذات الأداء الضعيف على مستوى مؤشر السعادة، إذ لم يحصل سوى على 4.62 من 10، متأخرا عن بلدان مثل فنلندا (7.74) والدنمارك (7.52). كما يسجل المغرب 2.05 نقطة فقط في مؤشر السلام العالمي، في ظل استمرار التفاوتات الاجتماعية والفوارق بين المدن والقرى، إضافة إلى التوترات الاجتماعية.
وعلى الصعيد الدولي، تصدرت نيوزيلندا التصنيف العالمي للمرة الثالثة على التوالي بـ86.87 نقطة، بفضل الحد الأدنى المرتفع للأجور، والتغطية الصحية الشاملة، ومستويات الرضا العام.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فاحتلت المرتبة قبل الأخيرة بسبب غياب الإجازات القانونية وتدني الرواتب، فيما أكد التقرير أن المغرب مطالب بمجهودات كبيرة لإرساء بيئة عمل متوازنة ومحفزة، تراعي الكرامة الاجتماعية وتساهم في تحسين جودة الحياة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للتنمية البشرية المستدامة.