تحولت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، إلى ساحة مواجهة سياسية مباشرة بين الفريقين الاستقلالي والاشتراكي، وذلك عقب وصف البرلمانية الاتحادية عائشة الكرجي لغياب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بـ”الكارثة العظمى”.
واضطرت رئيسة الجلسة، نادية التهامي، إلى رفعها لأكثر من نصف ساعة، عقد خلالها اجتماع طارئ ضم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى جانب رئيس مجلس النواب. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على استكمال الجلسة مع الالتزام بعدم تكرار تلاوة أسماء الوزراء الغائبين، حيث أكدت التهامي في تصريحها أن “أسماء الوزراء المتغيبين تم سحبها من محضر الجلسة، وأن الأمور حسمت ولن تتكرر مستقبلا.”
غير أن رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، آثر التدخل مباشرة بعد استئناف الجلسة، عبر نقطة نظام، مشددا على أن “الدستور ينص على التضامن الحكومي، والحكومة هي التي تسهر على تدبير حضور الوزراء في الجلسات”، مضيفا أن “الوزير نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يعد من بين أكثر الوزراء حضورا في البرلمان، ويمكن الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية لتأكيد ذلك”.
في المقابل، رد رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، بالتأكيد على أن المعارضة “تمارس حقها الدستوري في الرقابة”، موضحا أن “الوزير نزار بركة شخصية محترمة ورمز سياسي، لكن المقصود بـ’الكارثة’ هو العطش الذي يعاني منه المواطنون، وليس شخص الوزير”، مضيفا: “إذا كنا نعلن في الجلسات عن أسماء النواب المتغيبين، فمن باب أولى أن نُذكّر بغياب الوزراء أيضاً، خاصة إذا لم يكن الغياب مبرّراً. ما نعيشه اليوم نوع من الإرهاب الفكري لا يمكن قبوله، النائبة لم تخطئ، وسنواصل تلاوة أسماء الوزراء الغائبين، ما دام ذلك من صميم مهامنا الرقابية.”
وفي مداخلة غاضبة، تساءل النائب الاستقلالي إسماعيل بن بيي عن فحوى ما تم الاتفاق على سحبه من محضر الجلسة، مطالبا باعتذار رسمي من رئيس الفريق الاشتراكي، حيث قال: “النائبة عن الفريق الاشتراكي لا تعرف النظام الداخلي وقد استعملت عبارة غير لائقة. الكارثة العظمى في نظري، هي أن أكون في المعارضة وأجد نفسي أتبنى مواقف الأغلبية. حزب الاستقلال، عندما يكون في المعارضة، يكون كذلك، وحين يكون في الأغلبية، يلتزم بموقعه فيها.”
من جهته، اعتبر النائب الاشتراكي سعيد بعزيز أن الإشكال برمته نابع من “عدم احترام مقتضيات النظام الداخلي”، مشيرا إلى أنه “لو تم الاستماع لمداخلة النائبة وردّ رئاسة الجلسة دون مقاطعة، لما تطوّر النقاش بهذا الشكل.” وأضاف: “المادة 290 من النظام الداخلي لا تمنع تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين، ومن الضروري احترام النظام الداخلي والانضباط للمؤسسة، وعدم تعقيب النواب على بعضهم البعض.”
وكانت النائبة عائشة الكرجي قد استهلت الجدل بتدخل في إطار نقطة نظام، سجلت فيه غياب أربعة من أصل تسعة قطاعات حكومية مبرمجة في الجلسة، مبرزة غياب كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وأديب بن إبراهيم، وليلى بنعلي. ووصفت استمرار هذا الغياب بـ”الاستخفاف بالعمل التشريعي”، ما أثار احتجاجا واسعا داخل قاعة الجلسات، خصوصاً بعد وصفها لغياب نزار بركة بـ”الكارثة العظمى”، وهو ما اعتبره الفريق الاستقلالي إساءة تستوجب الاعتذار.