حكمت المحكمة الابتدائية بأكادير على الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، أحمد قليش، اليوم الإثنين، بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع الصائر والإجبار، بعدما آخذته بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنهسا.
كما حكمت المحكمة ذاتها على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره درهم رمزي، مع تحميله الصائر والإجبار في حدود المبالغ المحكوم بها، بحسب الحكم الذي اطلعت عليه “العمق”.
برأت المحكمة قليش من مما نسب إليه بخصوص جنح التهديد وفق الفصل 429 من القانون الجنائي و وكذا إهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات وفق الفصل 263 من القانون الجنائي.
جدير بالذكر أن قليش يتابع أيضا، في حالة اعتقال، في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر قبل أسابيع وأثارت ضجة، حيث يُشتبه في تورط قليش بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ الجامعي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وتورط في هذه الشبكة، التي وصفت بـ”المافيا الأكاديمية”، عدد من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب، خصوصا بعد توالي الشكايات ضده منذ سنوات بتهم تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال السلطة، والتي تم حفظها في ظروف غامضة قبل أن تنفجر القضية مجددا بعد سنوات من التحقيقات.