دافعت الحكومة عن الإبقاء على بند “الحكماء” ضمن فئة الناشرين في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وأكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “الناشرين في الأصل كانوا صحافيين”، معتبرا ذلك تبريرا كافيا لوجودهم كـ”حكماء”.
وخلال مناقشة تعديلات مشروع القانون بلجنة التعليم والثقافة والاتصال مساء الاثنين، اقترح فريق التقدم والاشتراكية حذف “الحكماء الناشرين” من المادة 4. بينما طالب الفريق الحركي بتعديل المادة لتشمل عضوا من الصحافيين وعضوا من الناشرين ضمن فئة الحكماء.
وفي سياق متصل، استغرب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من حصر “الحكماء” فقط في الناشرين، مشددًا على وجود مئات الصحافيين الذين أمضوا 30 عامًا في المهنة وهم “حكماء”. واعتبر شهيد أن “مشروع القانون تحس به يغمض عينيه ويحتقر الصحافيين”.
ذهبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في نفس الطرح، حيث استغرب رئيسها عبد الله بووانو قائلاً: “الحكمة فقط عند أصحاب المال”، مضيفًا أنه “لا يمكن أن نترك مئات الصحافيين وننتصر لقلة من الناشرين”، مشددًا على أن “الحكمة في الكثرة وليس في القلة”.
من جهته، رأى سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن حصر الحكمة في الناشرين فقط “يعطي اللاتوازن داخل المجلس، ويكرس تقوية جهة على جهة أخرى داخل المجلس، وفي آخر المطاف قد يحسم الأمر بالتصويت”.
في المقابل، أوضح الوزير بنسعيد أن “الناشرين في الأصل هم كذلك صحافيون ولم يأتوا من مهنة أخرى”، مضيفًا أن مجال الناشرين يمتلك “تجربة وحنكة في التسيير وأغلبية الناشرين كانوا صحافيين”، مؤكداً أنه “عندما تكون ناشراً تكون لديك الحكمة والتجربة المنتظرة”.
وشدد بنسعيد على أن مشروع القانون المعروض على البرلمان “لم يكن محل تدخل منه كوزير وصي على القطاع ولا حتى من الحكومة”، بل هو “عبارة عن مخرجات مشاورات قامت بها اللجنة المؤقتة مع المهنيين”، وأن الوزارة قامت فقط “بتحويلها إلى مشروع قانون”، مضيفا: “تريدون الاستقلالية إذن يجب أن نحترمها”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “نحن لا نؤسس لشيء، هذه تجربة ليس للأغلبية أو المعارضة ولا يجب تسييسها”، مضيفا أن “التجربة الأولى مرت بإيجابياتها وسلبياتها، ونعيش الآن مرحلة ثانية من عمر هذه المؤسسة”.