دقّت هيئات سياسية وحقوقية بإقليم ورزازات، ناقوس الخطر مما وصفته بـ“الخروقات الجسيمة والمتكررة” التي تطال تدبير ملف الأراضي السلالية بقيادة سكورة، مؤكدة أن “الوضع بلغ مستويات خطيرة من التسيب واللامحاسبة، ما يستدعي تدخلا عاجلا لفتح تحقيق نزيه للوقوف على مختلف التجاوزات التي تم تسجيلها”، وفق قولها.
وأوضحت الهيئات المذكورة، في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “دراسة ملف المتضررين وأعضاء الجماعة السلالية، أظهر عددا من الخروقات، من بينها تجاهل شكايات نواب وأعضاء الجماعات السلالية من طرف سلطات الوصاية محليا وإقليميا ومركزيا، والتستر على توزيع الأراضي السلالية خارج الضوابط القانونية المنظمة للعملية”، على حد قولها.
وأبرز البيان، الذي وقعته كل من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “لائحة الخروقات شملت كذلك تسليم شواهد الاستغلال على أراضي شاسعة وعارية غير مستغلة، واستفادة ذوي الحظوة لمرات متعددة يقابلها حرمان غالبية الأعضاء”، وفق منطوق الوثيقة.
وأضاف المصدر ذاته أن “اللائحة تشمل خروقات ٱخرى، وهي منح الإنتفاع ببقع أرضية شاسعة للأغيار المنتمين لقبائل أخرى خارج الجماعة السلالية لسكورة، وتسليم نفس البقعة الأرضية لعدة مستفيدين ما يؤكد العشوائية والتخبط، علاوة على رفض تعيين نواب متوافق عليهم بالإجماع من طرف بعض القبائل وفرض نواب آخرين”.
من جهة ٱخرى، عبّرت الهيئات ذاتها، عن إستنكارها الشديد مما أسمته بـ“سوء تطبيق قانون 62-17 المتعلق بتدبير الأراضي ملك الجماعة السلالية، ومنح سلطة الوصاية شواهد الاستغلال للأراضي الشاسعة”، معلنة في الوقت ذاته عن شجبها لفرض نواب ضد رغبة أعضاء الجماعة السلالية.
إلى ذلك، طالبت التنظيمات المذكورة، بـ“فتح تحقيق نزيه وعاجل للوقوف على كل الخروقات والتلاعبات المتعلقة بالملف، وذلك بإيفاد لجنة تفتيش ميدانية، والكشف عن لوائح كافة المستفيدين من شواهد الاستغلال والانتفاع والتوزيع، ونشرها للعموم لتمكين السلاليين والسلاليات من تقديم طعوناتهم، ضمانا للشفافية وحق الجميع في الاستفادة”.