ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، حيث أطلعت أعضاء المجلس على خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، فضلا عن عرض حصيلة تنفيذ عقد البرنامج 2022-2024 الموقع مع الدولة، حيث بلغ معدل الإنجاز 91%.
وحسب بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فنوّهت نادية فتاح بالجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس ولجانه، وبروح التوافق التي تطبع أشغالهم، كما أبرزت الالتزام الجماعي من أجل حكامة مسؤولة وفعالة، تخدم تعزيز النجاعة المؤسسية.
وأكدت الوزيرة على أهمية احترام مقتضيات المرسوم المتعلق بالمصادقة على مدونة الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار التفعيل الأمثل لمضامين دستور 2011، الذي يكرس مبدأ الحكامة الجيدة كركيزة أساسية لبناء دولة حديثة.
وفي سياق مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد، يضيف المصدر ذاته، أطلعت المسؤولة الحكومية أعضاء المجلس على خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح، والمنعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وخلال هذا الاجتماع، سجّل مجلس الإدارة بارتياح حصيلة تنفيذ عقد البرنامج 2022-2024 الموقع مع الدولة، حيث بلغ معدل الإنجاز 91%، ويعكس هذا الإنجاز التجربة المتراكمة للمؤسسة في مجال القيادة الاستراتيجية، مما مكنها من تحقيق الأهداف المحددة في أربعة محاور رئيسية، تعزيز نظام الحكامة، ضمان ديمومة الأنظمة، تحسين محفظة الاستثمارات المالية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة.
وفي نفس السياق، وافق المجلس على إعداد عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027، على أساس المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للفترة ذاتها، وبعد دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق مجلس الإدارة على حسابات الصندوق لسنة 2024، ووافق على جميع القرارات والتوصيات التي قُدّمت له.