عبّرت اللجنة الإقليمية للأطر المختصة بالرشيدية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ“التماطل المستمر للوزارة الوصية في تنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”، خاصة في الشق المتعلق بصرف مستحقات الأطر المختصة المكلفة بالحراسة العامة، والتي لم يتم تسويتها للموسم الثاني على التوالي.
وأوضح المكتب الإقليمي للجنة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المديرية الإقليمية بالرشيدية تواصل “تجاهلها لمطالب الأطر المختصة، واحتجاز مستحقاتهم، دون تقديم أي آجال معقولة لتسويتها، باستثناء ما سُمي برواية تم المسك، التي لم تقدّم بشأنها أي توضيحات رسمية”، وفق تعبيره.
وأشار البيان إلى أن “الأطر المختصة بالجهة تعاني من غياب أي آفاق واضحة، ما اعتبرته اللجنة عبثا وعشوائية في تدبير ملفات هذه الفئة”، محمّلة في الوقت ذاته المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هذا الوضع الذي وصفته بـ“غير المقبول”.
كما أبرزت اللجنة رفضها لما اعتبرته استفسارات غير قانونية وُجهت لعدد من الأطر المختصة بشأن توقيع جداول المداومة، مؤكدة أنها “لا تستند لأي أساس قانوني أو تنظيمي”، وفق منطوق الوثيقة ذاتها.
وفي خطوة تصعيدية، دعت اللجنة كافة الأطر المختصة بمديرية الرشيدية وجهة درعة تافيلالت إلى الاستعداد لمقاطعة التكاليف بداية من الدخول المدرسي المقبل، في حالة عدم تسوية الوضعية المالية المتأخرة.
وشددت على “عزمها تسطير برنامج نضالي تصعيدي إذا لم تُؤخذ مطالبها بعين الجدية من طرف الجهات المعنية”، داعية في ختام البيان إلى “الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، دفاعا عن الحقوق المشروعة للأطر المختصة”.