استمعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، إلى البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد شوقي، المعروف بإسم “بيبانكم”، وذلك في سياق ملف “إسكوبار الصحراء”.
ومثل الشاهد عبد الواحد شوقي أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، حيث نفى أي علاقة قرابة أو خصومة تجمعه بالمتهمين، موضحا أنه تربطه علاقة صداقة طويلة بالناصيري تعود إلى ما قبل سنة 2014.
وكشف الشاهد أن سعيد الناصيري زاره في مكتبه قبل حوالي ثلاثة أشهر من اعتقاله، وطلب منه توقيع إشهاد يفيد بتسليمه مبلغ 800 مليون سنتيم نقدا كمساهمة منه لفائدة فريق الوداد الرياضي سنة 2014، وهو ما رفضه بشكل قاطع.
وأفاد الشاهد الذي يشغل منصب برلماني عن حزب “البام” أنه لا يمكنه الإدلاء بإشهاد إلا بخصوص المبالغ التي صرفها فعلا في إطار الإشهار، والتي لا تتجاوز 400 مليون سنتيم، سددت على دفعتين عبر شركتين يملكهما.
وأوضح أن نصف هذا المبلغ فقط دخل إلى خزينة النادي، في حين تم تحويل النصف الآخر إلى شركة تنشط في قطاع الأسماك بمدينة العيون.
وأدلى الشاهد، في أعقاب تصريحاته أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، بوثائق وكشوفات بنكية قال إنها صادرة عن البنك مباشرة وتثبت التحويلات المالية التي قام بها.
من جهته، فند سعيد الناصيري هذه المعطيات، نافيا أن يكون قد طلب من الشاهد أي إشهاد أو مبلغ مالي، بل واعتبر أن الوثائق المدلى بها مزورة، متهما عبد الواحد شوقي بالإدلاء بشهادة زور، مصرحا أمام المحكمة: “لم أطلب منه أي إشهاد أو مال، بل هو من صاغ الوثيقة بنفسه داخل مكتبه”.
واتهم الناصيري الشاهد بمحاولة الاحتيال عليه، مشيرا إلى أن الخلاف بينهما يعود إلى شراكة تجارية جمعت بينهما سنة 2021، حين أنشآ شركة برأسمال بلغ 10 ملايير سنتيم، قائلا: “من غير المعقول أن يقحمني في مشروع قيمته 20 مليار سنتيم دون أن أدفع شيئا!”.
وأضاف أن العلاقة التي كانت تربطه بشوقي كانت وثيقة لدرجة أنه كان يزوره يوميا تقريبا، وسبق له أن سلمه أربع ساعات يد من نوع “هيبلوت” بغرض إصلاحها، إلا أنه أعاد له ساعات مقلدة، مؤكدا أن “قيمة الساعات الأصلية تناهز 170 مليون سنتيم”.
وفي سياق متصل، استحضر الناصيري ما اعتبره تناقضا في أقوال الشاهد، حيث سبق له أن صرح أن الفيلا التي كان يقطنها تعود له، قبل أن ينفي ذلك لاحقا أمام قاضي التحقيق.
من جانبه، أبدى عبد الواحد شوقي استعداده لتحمّل كامل المسؤولية إذا ما ثبت أن الوثائق التي قدمها مزورة، مشددا على أنها صادرة من المؤسسة البنكية مباشرة، وليس من إنشائه الشخصي.
كما أوضح أنه دخل في شراكة مع الناصيري بعد عودته من قطر وبيع بعض ممتلكاته العقارية، حيث أقنعه الأخير بالاستثمار في شركة عقارية مدعيا امتلاكه لأرض تبلغ مساحتها 25 هكتارا بمنطقة بوسكورة، إلا أنه، حسب قوله، لم يتلق أي مقابل مادي رغم مرور ثمانية أشهر على توقيع العقد، ما اضطره لاحقًا إلى فسخ الشراكة.