تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يرمي إلى إحداث “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع، في ظل ما وصفه المقترح بـ”الهشاشة التي تطبع وضعيتهم، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الرقمي”.
وأكد أعضاء الفريق المقوعين على المقترح، أن قطاع الإعلام يُعد ركيزة أساسية لبناء الدولة الديمقراطية، ومكونا محوريا في ترسيخ الحقوق والحريات ومواكبة الإصلاحات، مشيرا إلى معاناة الصحافيين من ضعف في التغطية الصحية، غياب برامج السكن، محدودية التكوين المستمر، وانعدام مؤسسة تعنى برعايتهم اجتماعيا.
ويهدف المقترح، وفق مذكرته التقديمية، إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع، وتحقيق المساواة مع العاملين في قطاعات أخرى يستفيدون من مؤسسات اجتماعية مشابهة، إلى جانب دعم الفئات الهشة والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الشغل.
وينص المقترح على أن تكون الصيغة القانونية للمؤسسة ذات طابع اجتماعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح، على أن يكون مقرها بالرباط مع إمكانية فتح فروع جهوية، وأن توجه خدماتها إلى الصحافيين المهنيين، والعاملين بالإعلام العمومي والخاص، والمتقاعدين، وذوي الحقوق من أزواج وأبناء المنخرطين، وفق شروط يحددها نظام داخلي.
وتشمل المهام الأساسية للمؤسسة تقديم تغطية صحية تكاملية، تسهيل الولوج إلى السكن من خلال برامج وتعاونيات سكنية، تقديم قروض اجتماعية ومساعدات استثنائية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة المنخرطين وأسرهم، ودعم التكوين المستمر والتقاعد التكميلي.
كما ينص المقترح على منح إعانات مالية لأسر المنخرطين في حالات الوفاة، وتغطية بعض مصاريف التعليم أو الحج، فضلاً عن إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وهيئات ذات أهداف مماثلة، بما فيها القطاع الخاص، لتوسيع مجالات الدعم الاجتماعي.
ويناط تسيير المؤسسة بمجلس إداري يرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال، ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية (الاتصال، المالية، الصحة، الثقافة، التضامن، الشباب)، إلى جانب ممثلين منتخبين عن المنخرطين، وممثلين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والإعلام.
واقترح الفريق أن يُعين مدير عام للمؤسسة يتولى الإشراف الإداري والتقني وتنفيذ قرارات المجلس الإداري، كما تتكون المؤسسة من جهاز تنفيذي يسهر على تنفيذ برامجها وخدماتها.
أما الموارد المالية للمؤسسة، فنص المقترح على أن تشمل مساهمات الدولة، واشتراكات المنخرطين، ومساهمات المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى مداخيل الأنشطة، والهبات والتبرعات، وكل أشكال الدعم المسموح بها قانونا، على أن تخضع للمراقبة المالية من قبل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب تدقيق سنوي من طرف مكتب خبرة محاسبية مستقل.
ويمنح مقترح القانون للحكومة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لاتخاذ التدابير اللازمة لإحداث المؤسسة وتوفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لانطلاقها.
ويأتي هذا المقترح، حسب الفريق الحركي، في سياق الجهود الرامية إلى تمكين الصحافيين والعاملين في الإعلام من بيئة مهنية واجتماعية لائقة، باعتبارهم فاعلين أساسيين في البناء الديمقراطي ومواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة.