نددت عدد من الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والتنشيط التربوي بجهة درعة تافيلالت بما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر من الاستفادة من المركز الوطني للتخييم بالصويرية، إقليم آسفي، خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للتخييم لصيف 2025، رغم برمجة أسمائها سلفا واحترامها لكافة الإجراءات التنظيمية المطلوبة.
وأشارت الجمعيات، المنضوية تحت لواء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة درعة تافيلالت، في بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أنها تفاجأت بهذا القرار الذي لم تقدم بشأنه أية مبررات واضحة من طرف الجهات المعنية، رغم التزامها بجميع الشروط التي يفرضها العرض الوطني للتخييم.
وأوضح البيان أن المكتب الجهوي سبق أن قرر، بشكل جماعي ورسمي، تخصيص مركز الصويرية لاحتضان أربع جمعيات محلية من الجهة خلال هذه المرحلة التخييمية، وهو ما تمت برمجته في إطار التنسيق المؤسسي المعتمد بين مكونات الجامعة الوطنية للتخييم.
وسجلت الجمعيات أن هذا “القرار المفاجئ جاء بعد سلسلة من الإشارات غير الرسمية والضغوطات الهامشية”، التي حاولت دفعها نحو تغيير وجهة التخييم إلى مؤسسات تعليمية أو فضاءات أخرى بعيدة مثل مدينة أكادير، معتبرة أن هذا الأمر يمثّل “ضربا صارخا لمبدأ الشفافية والمساواة بين الجمعيات، وحرمانا غير مبرر للأطفال من حقهم في التخييم في الفضاء الذي تم اختياره سلفا وفق معايير دقيقة”.
وأبرز البيان أن الجهة الوصية اكتفت بتبرير “الإقصاء الغامض” بعبارة “تغيير الفضاء”، دون تقديم توضيحات إضافية، مؤكدة في المقابل أن المكتب الجهوي، باعتباره الجهة الحاضنة، لم يصدر عنه أي طلب بهذا الخصوص، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي تقف خلف هذا القرار والدوافع الحقيقية التي تحركه.
وأكدت الجمعيات أنها ترفض بشكل قاطع هذه “القرارات الانفرادية التي تمس بمصداقية البرنامج الوطني للتخييم”، معتبرة أن “جمعيات جهة درعة تافيلالت ليست حائطا قصيرا يركب عليه كلما تعلق الأمر بإرضاء مصالح معينة أو تنفيذ إقصاءات غير مبررة”.
ودعت الجمعيات المتضررة الجهات الوصية إلى “تحمل مسؤوليتها في تنزيل مضامين العرض الوطني للتخييم كما هي، دون انتقائية أو تحريف”، مطالبة في الوقت ذاته، بـ“احترام مخرجات المكتب الجهوي باعتبارها ملزمة ونتاج اشتغال جماعي”.
كما طالبت بـ“التراجع الفوري عن هذا القرار وضمان حق الجمعيات المعنية، ومعه حق أطفال درعة تافيلالت، في التخييم داخل المركز الوطني بالصويرية – آسفي”، محذرة في الآن ذاته من “اللجوء إلى أشكال احتجاجية مشروعة بشراكة مع أسر الأطفال المتضررين في حال عدم التجاوب مع مطالبها”.