رفضت المحكمة الإدارية بالرباط بشكل قطعي التصريح بتأسيس حزب جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بعد أن أحالته عليها وزارة الداخلية من أجل البت في مدى مطابقته للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
واستند قرار الرفض إلى عدة اختلالات، أبرزها عدم تطابق العنوان المدلى به في وثائق الحزب، وعدم استيفاء شرط توفر 300 عضو مؤسس موزعين على ثلثي جهات المملكة، إضافة إلى وجود أعضاء سبق لهم الترشح باسم أحزاب أخرى خلال استحقاقات 2021، ما يتنافى مع مبدأ الحصرية الحزبية.
كما لاحظت المحكمة غياب آليات تنظيمية ضرورية في النظام الأساسي للحزب، منها إجراءات الاستقالة والإقالة ولجنة الترشيحات، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وكانت وزارة الداخلية قد تسلمت ملف التصريح بتأسيس الحزب بتاريخ 28 أبريل 2025، غير أن هذا التسلم لا يترتب عنه أي أثر قانوني ما لم يتم استكمال شروط المطابقة القانونية.
ويأتي هذا القرار وسط جدل أثاره تشابه اسم الحزب الجديد مع حزب “الحركة الشعبية”، الذي اعتبر ذلك مساسا بهويته السياسية وتاريخه التنظيمي، مطالبا السلطات برفض الملف.