الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وبناء على تقارير أنجزتها أقسام الشؤون الداخلية بعموم عمالات وأقاليم المملكة، تستعد للقيام بافتحاص شامل لملفات الوداديات السكنية، التي أحدثها موظفو وزارة الداخلية، واستفادوا بموجب ذلك من مجموعة من الامتيازات، قبل أن يتطور إلى عملية «مضاربة عقارية» في البقع السكنية والشقق بالعمارات المنجزة.
وأضافت المصادر أن الوداديات السكنية للموظفين، وطيلة السنوات الماضية، استفادت من أراضي أملاك الدولة أو تلك التابعة للجماعات الترابية، بأثمنة «رمزية» على أساس أن عملية تفويت الوعاء العقاري، الهدف منها تشجيع الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط على اقتناء أو بناء سكن، وبناء على ذلك كانت الوداديات تشترط على الموظفين الإدلاء بشهادة تثبت عدم امتلاك صاحب الطلب لأي وعاء عقاري أو سكن شخصي، غير أن الذي يقع في الكثير من الحالات، هو إدراج مستفيدين من خارج إطار الوظيفة العمومية، في وقت يعمد بعض رؤساء الوداديات السكنية إلى إدراج أسماء أفراد العائلة للاستفادة من أكثر من بقعة سكنية، في أفق إعادة بيعها بأثمان مضاعفة، مثلما تعمد بعض مكاتب الوداديات إلى رفض تمكين المستفيدين من الموظفين محدودي الدخل من تسهيلات الأداء المتعلقة بالتسبيقات والدفوعات المالية، حتى يتم إجبارهم على الانخراط في الودادية، وهو ما يجعل عدد البقع السكنية يفوق عدد المنخرطين، ما يمكن مكتب الودادية من اللجوء إلى حيلة بيع البقع السكنية المتبقية، أو الشقق السكنية، بأثمنة تخضع لمنطق المضاربة والسمسرة.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الترابيين بعموم عمالات وأقاليم المملكة، ظلوا بدورهم طيلة السنوات الماضية، يلتزمون الصمت إزاء الخروقات المسجلة في تدبير ملفات الوداديات السكنية، خاصة في الشق المتعلق بتجهيز التجزئات العقارية، أو الشقق السكنية بالعمارات، حيث يتم ربط علاقات «مشبوهة» مع بعض المقاولين، دون سلك مسطرة إعلان طلب العروض، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام عملية «السمسرة»، بعد تعطيل إجراء فتح باب المنافسة أمام مجموعة من المقاولين.
