أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الوزارة تواصل تنفيذ إجراءات عملية لمواجهة تنامي ظاهرة التسول في المغرب، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى حماية الأشخاص في وضعية هشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة، عبر مؤسسة التعاون الوطني وبشراكة مع مختلف المتدخلين، خصصت برسم سنة 2024 غلافا ماليا قدره 48.7 مليون درهم كمنحة لـ185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، من بينها 33 مؤسسة تستقبل الأشخاص المتسولين والمشردين، بطاقة استيعابية تصل إلى 4634 مستفيدا.
وأكدت ابن يحيى أن تدخل الوزارة لا يقتصر على الدعم المادي فقط، بل يشمل أيضا حملات تحسيسية وتوعوية حول خطورة التسول، فضلا عن توفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية للفئات المعنية، عبر برامج إدماجية تهدف إلى إعادة تأهيلها ودمجها في النسيج المجتمعي.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة عن تعزيز قدرات مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب إحداث وحدات ومراكز موجهة لحماية الأطفال في وضعية صعبة. وقد بلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات هذه المراكز خلال سنة 2024 أزيد من 44 ألف طفل، تم استقبالهم عبر 101 مركز ووحدة موزعة على مختلف جهات المملكة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي انطلقت سنة 2019، تعرف توسعا تدريجيا، إذ تم تعميمها بعد مدن الرباط وسلا وتمارة، على طنجة، مكناس، مراكش وأكادير.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على التكفل المؤقت أو الدائم بحالات المتسولين بدون سند أسري، وتوجيههم نحو المؤسسات الاجتماعية المختصة للاستفادة من الرعاية والخدمات المتاحة.
وتعتمد وزارة التضامن، حسب ابن يحيى، على مقاربة متعددة الأبعاد لمحاربة الظاهرة، تشمل الجانب الاجتماعي، عبر رصد أوضاع الفئة المتسولة واقتراح حلول إدماجية، والجانب الاقتصادي من خلال تأهيل الشباب وتمكينهم من فرص مهنية، إضافة إلى المقاربة الوقائية التي تعتمد التوعية بمخاطر الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالتسول.