قدمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ12 لحزب التحاد الاشتراكي مقترحا يروم تعديل النظام الأساسي للحزب لفتح الطريق أمام الكاتب الأول، ادريس لشكر، لقيادة حزب “الوردة” لولاية رابعة على التوالي.
وأشارت لجنة القوانين والأنظمة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، صباح السبت في اجتماع لها بالرباط، إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا خلال المناقشة على أن الحزب سيتوجه إلى عقد المؤتمر، وهناك إجماع حاصل على أن الكاتب الأول سيتولى إدارة وتسيير الحزب لولاية جديدة.
ولتحقيق هذا الأمر، هناك احتمالان حسب اللجنة، الأول أن يُقدِم المؤتمر على تمديد ولاية الكاتب الأول لمدة انتداب جديد من خلال المصادقة على تعديل المادة 217 من النظام الأساسي التي تنص على “ألا نتجاوز ثلاث انتدابات، كما هو منصوص عليه في المادتين النظام الأساسي، إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا للحزب”.
ووفق اللجنة، فإن المقصود بهذه المادة أن يقرر المجلس الوطني منح الكاتب الأول ولاية جديدة، وفي هذه الحالة يُعرض المقرر على المؤتمر الوطني من أجل المصادقة عليه، فإذا صادق المؤتمر الوطني على هذا المقترح بأغلبية ثلثي الأعضاء المؤتمرين، فإن ولاية الكاتب الأول الجديدة تُعتبر مقررة من طرف المؤتمر الوطني بطبيعة الحال، وفي هذه الحالة، تضيف اللجنة، إذا صادق المؤتمِرون في المؤتمر الوطني على المقترح بأغلبية الثلثين، فإننا نكون قد تجاوزنا الحاجة لأي انتخاب أو إجراء تنظيمي إضافي.
أما في الحالة الثانية، وهي أن يُتخذ القرار داخل المؤتمر بالشروع في ولاية رابعة، فحينها سيدخل حزب الاتحاد الاشتراكي في مسلسل والانتخاب كما سبق اعتماده في دورات سابقة، من خلال الترشيح والتصويت.
وحسب وثيقة اللجنة القانونية، فتم الاتفاق على أن يُنتخب الكاتب الأول من طرف المؤتمر الوطني في دورة واحدة، بالأغلبية النسبية، بعدما أُثبتت التجربة السابقة في المؤتمر التاسع عدم جدوى دورة مزدوجة، وفق تعبيرها.
أما المكتب السياسي، تضيف اللجنة، “فقد دار حوله نقاش عميق داخل اللجنة، وانتهى إلى مقترح يُمكِّن الكاتب الأول، بعد انتخابه، من تقديم لائحة للكتاب الوطنيين الذين سيعملون معه، ويصادق عليها المجلس الوطني، هؤلاء الكتاب الوطنيون يُكلفون بمهام محددة، ويعملون تحت إشراف الكاتب الأول، ويُحاسبون أمام الهيئات الحزبية والمناضلين والرأي العام”.
أما بخصوص الغياب المتكرر عن اجتماعات الأجهزة، فقد تم التنصيص على أنه في حالة غياب العضو عن دورتين متتاليتين للمجلس الوطني، يتم تجريده من مهمته، وفي حال غيابه عن ثلاث دورات متتالية للأجهزة، يُعتبر مستقيلًا.
كما تم اقتراح أن ينص النظام الأساسي كذلك على خضوع الأجهزة الدنيا للأجهزة الأعلى منها، وعلى إمكانية حلول الجهاز الأعلى محل الجهاز الأدنى في حال تقاعس هذا الأخير. فإذا تقاعست الكتابة الجهوية، فإن المكتب السياسي يحل محلها؛ وإذا لم تشتغل الكتابة المحلية، فإن الكتابة الجهوية تحل محلها.
متا تم تقديم مقترح لينص النظام الداخلي كذلك على أن العضو في الحزب لا يجوز له معارضة مرشحي الحزب أو الامتناع عن التصويت عليهم، أما في ما يخص التدابير التأديبية المرتبطة بالعضوية، فقد تم الحديث عن الاستقالة والإقالة، وأشكال التأديب، وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.