استنكرت مجموعة من التنظيمات النقابية الوطنية لقطاع الصحافة والنشر، التعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة معتبرة أن مضامينها تعارض أحكام الدستور (الفصلين 12 و13 والفصلين 24 و25 والفصلين 27 و28 والفصل 33 وغيرها من الفصول) وأنها “تشوه” فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
وانتقدت التنظيمات الموقعة على البيان، “انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون”، معتبرة أن ذلك “يعد إجراء، يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني”، مؤكدة أن مشروع القانون هذا، “هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي توسلت التعيين”.
وأعلنت التنظيمات، شروعها في “تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم المنظمات المهنية والهيآت النقابية في المجال والإطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية وشخصيات إعلامية وثقافية، بهدف تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان، وعلى اعتبار أن قضايا الإعلام لا تهم الصحافيات والصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع المغربي ككل”.
ووقعت على البيان، كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام و الاتصال -الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للاعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادي الصحافة بالمغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، منتدى الصحافيين الشرفيين، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي، اتحاد الصحفيين المغاربة، الهيأة الوطنية لناشري الصحف.