كشف برلماني سابق عن وقائع ابتزاز ورشوة مالية بملايين الدراهم خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، متهما مجموعة من البرلمانيين بمحاولة ابتزازه مقابل مبالغ مالية ضخمة لضمان نجاح بعض المرشحين في انتخابات تلك السنة.
وجاءت هذه الاتهامات ضمن شكاية قدمها البرلماني السابق، رشيد الفايق، عن طريق دفاعه، لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية ملف فساد عقاري بجماعة أولاد الطيب.
وأوضح الفايق أنه تعرض لضغوط وتهديدات بالسجن عقب رفضه دفع مبالغ مالية مقابل تأمين مقاعد انتخابية لآخرين، وفق ما كشفه مصدر خاص مقرب من البرلماني لجريدة “العمق”.
وفي تفاصيل الشكاية، أشار البرلماني إلى أن أحد النواب البرلمانيين بجهة فاس مكناس طالبه بدفع مبلغ 800 مليون سنتيم مقابل ضمان نجاح ثلاثة مرشحين، قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية 2021، لافتا إلى أنه رفض ذلك.
وأضاف الفايق، في شكايته أنه تعرض للتهديد بالسجن بعدما طالب أحد البرلمانيين برد مبلغ 2 مليون درهم كان قد أقرضها له خلال الانتخابات السابقة، حيث كان من المفترض أن تُستخدم كرشوة من خلال تسليمها لأحد المسؤولين النافذين لضمان مقعد برلماني، مشيرا إلى أنه استرجع نصف المبلغ فقط، وأن البرلماني المذكور هدده بالسجن عندما طالبه بالباقي.
وطالب البرلماني بإجراء خبرة تقنية على الهواتف لفحص صحة هذه الاتهامات وتحديد المسؤوليات بدقة، مشيرا إلى أنه يتوفر على جميع التواريخ التي تعرض فيها للابتزاز ومحاولة الإرشاء والتهديد بالسجن، مردفا أنه سيضيف معطيات جديدة في شكايته في الأيام القادمة قد تثير جدلا كبيرا لدى الرأي العام وقد تطيح بمسؤولين نافذين.
وفي تفاعله مع الملف، دعا المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في هذه الادعاءات، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع الشكاية والتحقيق في ملابساتها للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
وشدد الغلوسي على أن هذه الاتهامات، إن صحت، تمس نزاهة الانتخابات وتشكك في شفافية العملية الانتخابية لعام 2021، داعيا النيابة العامة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستعانة بالتقنيات الرقمية للاستماع إلى كافة الأطراف المعنية.
وقال الغلوسي إن “الفايق رمى بقنبلة كبيرة في وجه مسؤولين بمدينة فاس”، لافتا إلى أن “مسؤولا كبيرا طالبه بمبلغ 8 مليون درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية، الفائز بالمرتبة الأولى مطالب بدفع مبلغ 4 مليون درهم، في حين يدفع الثاني والثالث على التوالي مليوني درهم لكل واحد منهما”.
وأشار المحامي، إلى أن هذه المعطيات تعتبر “مزاعم وادعاءات خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة، خاصة أن رشيد الفايق لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من العيار الثقيل دون أن يتوفر على أدلة وقرائن، أو على الأقل كما يقال قانونا بداية حجة”.
وطالب الغلوسي رئيس النيابة العامة بفاس بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات بخصوص هذه القضية، وإحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قصد الاستماع للمشتكي وتكليفه للإدلاء بما يتوفر عليه من حجج.
كما طالب بالقيام بكل المعاينات الضرورية بما في ذلك الاستعانة بتقنية الآثار الرقمية لتحديد مكان وموقع تواجد الأشخاص الذين يتهمهم المشتكي، وإجراء الخبرات على الهواتف، فضلا عن الاستماع إلى كل السياسيين والمسؤولين الكبار بعمالة فاس الذين ذكرهم المشتكي، والذي تحدث عن ابتزاز ورشوة.