يشتكي عدد من المستخدمين الذين كانوا يزاولون مهام قراءة العدادات وتوزيع الفواتير تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمراكش، من تأخر طويل في صرف مستحقاتهم المالية، رغم استمرارهم في أداء نفس المهام عقب إدماجهم ضمن المنظومة الجديدة التي تشرف عليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي.
وقال المعنيون إن بعضهم لم يتقاض أجوره منذ ستة أشهر، في حين ينتظر آخرون مستحقاتهم منذ أكثر من سنة، معتبرين أن ما وصفوه بـ”التمييع” في تسوية الوضعية المالية لفئة ظلت في الواجهة لسنوات، يُعد مسا مباشرا بحقوقهم وكرامتهم المهنية.
وأكد المتضررون أنهم واصلوا عملهم بشكل تلقائي بعد الانتقال إلى الهيكلة الجديدة، وتوصلوا بأجرتي نونبر ودجنبر 2024، لكن مستحقاتهم العالقة تعود إلى فترة تعاقدهم السابقة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، ولم يتم صرفها إلى اليوم، رغم المراسلات المتكررة والوعود بعقد لقاءات “من أجل إيجاد الحل”، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة، وفق تعبيرهم.
وأبرز أحدهم في تصريح لجريدة “العمق المغربي”: “نحن نشتغل يوميا ونؤدي نفس المهام، لكننا لا نعلم إن كنا سنتوصل بأجورنا، ولا أحد يوضح لنا شيئا. هناك من ينتظر أجره منذ سبعة أشهر، وآخرون منذ عام كامل”.
وأضاف آخر: “أوقفنا العمل مؤقتا احتجاجا، ثم عدنا احتراما للمواطنين وخوفا من أي اضطرابات في التزود بالماء أو الكهرباء، لكن لا شيء تغير”.
ويأمل المستخدمون المتضررون أن تسارع الجهات الوصية إلى تسوية أوضاعهم المالية في أقرب الآجال، مؤكدين أن الاستقرار المهني يجب أن يكون جزءًا من أي إصلاح إداري أو هيكلي، لا أن يتحول إلى عبء إضافي على العاملين في الميدان.