أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها باشرت إجراءات مراسلة ما يقارب 400 موظفة وموظف من حاملي شهادة الدكتوراه، بهدف تمكينهم من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة. وكشفت الوزارة أيضا أنه بعد التنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة، تمت إعادة منح التراخيص لفائدة دكاترة القطاع لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم العالي.
جاء هذا الإعلان ضمن جواب كتابي للوزارة على سؤال تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول ما وصفه بـ “الإقصاء التعسفي للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من اجتياز مباريات التوظيف لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومختلف القطاعات والمؤسسات العمومية”. ويأتي هذا التطور بعد فترة من التجاذب حول ملف هذه الفئة التي طالبت مرارا بتسوية وضعيتها.
وأكدت الوزارة في ردها، المؤرخ بتاريخ 2 يوليوز 2025، حرصها على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بمسطرة الإلحاق الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأوضحت أن تطبيق مسطرة إلحاق الموظفين الناجحين في مباريات التوظيف بقطاعات حكومية أخرى، خصوصا قطاع التعليم العالي، استلزم اتخاذ عدة تدابير وتنسيقا مع المصالح المعنية، بالإضافة إلى استطلاع رأي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الوزارة شرعت في مراسلة المعنيين بالأمر للالتحاق بمناصبهم الجديدة فور استكمال كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لتسوية وضعيتهم الإدارية. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام حلحلة ملف طال أمده، وتمنح الدكاترة الموظفين فرصة للالتحاق بالأسلاك التي نجحوا في مبارياتها، وإنهاء حالة الانتظار التي عاشوها.