كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروعها في معالجة الطلبات التي تم استثناؤها والمتعلقة بالأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وذلك بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجدل الذي أثاره إقصاء عدد من هؤلاء الأساتذة من الاستفادة من تكوين خاص يهدف إلى تغيير إطارهم الوظيفي.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني ميلود معصيد عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين. وجاء رد الوزارة تفاعلا مع سؤال كتابي كان قد تقدم به المستشار حول الموضوع في 14 أبريل 2025.
وأكد الوزير محمد سعد برادة في جوابه أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وخصوصا اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية. وأشار إلى أن المادة 85 من هذا المرسوم تعالج تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي.
وأوضحت المراسلة أنه في هذا الصدد، تم إصدار القرار الوزاري رقم 3076.24 بتاريخ 5 دجنبر 2024، الذي يحدد كيفيات إجراء التكوين الخاص للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. وبناء عليه، تم الإعلان عن انطلاق التكوين الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في المراسيم المنظمة، مما يفتح الباب أمام معالجة الحالات التي تم استثناؤها سابقا وإصلاح مسارها الإداري.