أكد حزب التقدم والاشتراكية ضرورة بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ذات الأثر العام والملموس، دون تمييز أو إقصاء، بغاية استدراك الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية ولا سيما بالنسبة للمجالات القروية التي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة ونقص البنيات التحتية والمرافق الأساسية،
ودعا الحزب، في بلاغ له عقب انعقاد مكتبه السياسي، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى تركيز المشاريع على أولويات دعم التشغيل، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة الاستثمارية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، معربا عن انخراطه التام والجاد في التوجيه الملكي المتعلق ببدء المشاورات حول المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في موعدها الدستوري، على أساس اعتماد هذه المنظومة قبل نهاية السنة الجارية 2025.
ومن جهة أخرى، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بحرص الملك على سياسة اليد الممدودة إزاء الأشقاء الجزائريين، في إطار توطيد قضية الوحدة الترابية، متطلعا أن يلتقط حكام الجزائر الشقيقة رسالة السمو والنبل التي يحملها مجددا الخطاب الملكي السامي، بصدق وإرادة وحسن نية، لما فيه مصلحة وخير بلدان وشعوب الاتحاد المغاربي ذات المصير المشترك.
وفي سياق آخر، تناول المكتب السياسي مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي “مررته الحكومة بمجلس النواب، على وجه السرعة القصوى، وفق تعبيره، وبمنطق الأغلبية العددية”، مؤكدا على أن “النص التشريعي المعني يتنافى مع الدستور، ويجسد انتكاسة ديموقراطية ومسا بالتعددية التمثيلية، ويشكل تراجعا عن مكتسبات البلاد في مجال التنظيم الذاتي والمستقل لقطاع الصحافة والنشر”.
واعتبر أنه “نص ينتصر لسطوة المال على حساب مستلزمات تأطير أخلاقيات الفضاء الإعلامي الوطني، دون تشاور فعلي ولا إشراك حقيقي لمكونات الجسم الصحفي الوطني، ودون أخذ بعين الاعتبار لمعظم التعديلات الجوهرية المقدمة من قبل الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية الذي صوت ضد هذا المشروع التراجعي، ولا لجل تعديلات باقي مكونات المعارضة”.
وتناول الحزب أيضا في اجتماعه، “وضعية الإجهاد المائي في ظل توالي سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية، على الرغم من السنة الهيدرولوجية الجيدة، وعلى الرغم من المجهودات الحكومية المبذولة، مبرزا على أن التدبير المستدام والاستباقي للموارد المائية الوطنية يستلزم عقلنة الطلب والحفاظ على الموارد المائية المتوفرة، ومراجعة وترشيد الاستغلال المائي في بعض الزراعات”.
وأبرز أن “عددا من المجالات الترابية القروية والجبلية ذات المناخ القاحل، تعيش خلال فترة الصيف على إيقاع الندرة الحادة للماء الصالح للشرب”، داعيا الحكومة لبذل مجهودٍ أكبر وأنجع لتوفير الماء الشروب لكافة المواطنات والمواطنين في جميع المناطق، مع ضرورة إعمال الحزم والصرامة في مكافحة كل أشكال تبذير الماء واستنزاف الموارد المائية، السطحية منها والباطنية.
من جانب آخر، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم حرب بشعة في حق الشعب الفلسطيني بغزة تحديدا، وبالضفة الغربية أيضا، على مرأى ومسمع العالم، دون حسيب أو رقيب، مدينا بقوة سياسة القتل عبر التجويع التي يقترفها الكيان الصهيوني، في حق أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن “الأولوية المستعجلة حاليا، في ظل الكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المنكوب، يتعين أن تعطى لممارسة الضغط اللازم على الكيان الصهيوني وحكومته اليمينية المتطرفة، لأجل إيقاف جرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، ولأجل رفع القيود على عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حماية للشعب الفلسطيني في وجوده، ثم فتح الآفاق أمام تمكينه من كافة حقوقه الوطنية المشروعة، باعتبار ذلك الطريق الأوحد لصنع سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة”.