علمت جريدة “العمق” أن مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 710، الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، قد تم استبعاده من قائمة المشاريع الطرقية المعلنة خلال زيارة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى جهة بني ملال–خنيفرة، يوم 28 يوليوز 2025، وهو القرار الذي خلف موجة من الاستياء في أوساط المنتخبين والفاعلين المدنيين وساكنة الإقليم، لما يمثله هذا المشروع من أولوية تنموية واستراتيجية طال انتظارها.
وأضافت مصادر الجريدة، أن الطريق المعنية تعد شريانا حيويا يربط إقليم خنيفرة بمحاور اقتصادية كبرى، وتمر عبر جماعات تعرف كثافة سكانية ومؤهلات تنموية واعدة، مثل سيدي لامين وسيدي عمرو، في اتجاه بني ملال وخريبكة والدار البيضاء، ما يجعلها محورا استراتيجيا في فك العزلة عن المنطقة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
وأشارت إلى أن هذا المشروع لم يكن فقط مطلبا محليا بل عرف إجماعا واسعا بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، حيث سبق أن تم إدراجه ضمن أولويات مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، وتمت تعبئة شركاء مؤسساتيين، من ضمنهم وزارة التجهيز والماء، والمجمع الشريف للفوسفاط، ومجالس الأقاليم المعنية، في إطار مشروع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف.
وأكدت مصادر “العمق” أن الوزير نزار بركة سبق أن عبر، خلال زيارة رسمية إلى إقليم خنيفرة في مارس 2023، عن التزامه بتثنية هذا الطريق، كما تم الترافع بشأنه تحت قبة البرلمان في أكثر من مناسبة، آخرها جلسة يوم الإثنين 23 يونيو 2025، حيث أكد الوزير أن المشروع لا يزال مبرمجا ضمن عقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة 2020–2022، بغلاف مالي يناهز 364 مليون درهم، وأن الدراسات التنفيذية في مراحلها الأخيرة.
ورغم هذا التصريح، فإن ربط المشروع ببرنامج انتهت مدته منذ سنتين طرح علامات استفهام جديدة حول الجدية في التنفيذ، خصوصا أن مؤشرات أخرى توحي بأن الوزارة تتجه نحو الاكتفاء بتوسيع الطريق إلى تسعة أمتار فقط، دون تثنيتها أو تحويلها إلى طريق سريع، وهو ما اعتبره الفاعلون المحليون تراجعا صريحاً عن الالتزامات السابقة، وتكريسا لمنطق الإقصاء والتهميش الذي طال الإقليم في مشاريع مهيكلة أخرى.
وفي خطوة وصفت بالغير المسبوقة، تجاوز برلمانيو الإقليم خلافاتهم السياسية، وتوجهوا بوفد موحد إلى الوزارة المعنية للتأكيد على أولوية هذا المشروع، محذرين من أن تأجيله أو إسقاطه سيضاعف من معاناة الساكنة، ويقوض فرص التنمية المحلية، في منطقة تعيش أصلا خصاصا حادا في التجهيزات الأساسية، وارتفاعا مقلقا في نسب البطالة والهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الجهوية 710، رغم رمزيتها وموقعها الاستراتيجي، ما تزال تعاني من ضعف البنية التحتية، وكثرة المنعرجات الخطرة، وغياب الإنارة والتشوير، مما يجعلها من بين المحاور الأكثر تسجيلا لحوادث السير، خاصة في الفصول الماطرة وفترات الظلام. ومع توالي التأجيلات، أصبحت هذه الطريق تختصر سنوات من الانتظار، والوعود المؤجلة، والخيبات المتكررة.
وأمام هذا الواقع، تتصاعد دعوات محلية جادة لمساءلة وزارة التجهيز والماء حول مصير هذا المشروع، وتجنيب الإقليم منطق التهميش، في وقت أصبح فيه تعزيز الثقة في المؤسسات مرهونا بمدى وفائها بالتزاماتها، واحترامها لمبادئ الإنصاف المجالي، وتوزيع المشاريع وفق الحاجة وليس الاعتبارات السياسية أو الظرفية.